سؤال: حکم رهن در شریعت چیست؟ آیا رهنی که امروزه مروج است درست است یا نه؟

جواب: درباره ی رهن آنچه که در کتب قدیمه فقه آمده است با آنچه که امروزه باسم رهن صورت می گیرد، متفاوت است ، زیرا رهن شرعی آن است که فقط به عنوان وثیقه در دست مرتهن بماند تا اتمام مدت اجاره ، بدون اینکه از آن استفاده نماید. اما آنچه که امروزه تحت عنوان «رهن» بکار می رود در حقیقت عقد رهن نیست بلکه قرض است که برای مرتهن منفعتی در بردارد و فقهاء می فرمایند:به دلیل «کل قرض جرّ نفعا فهو ربا»حرام است .
کما اینکه در پاسخ به این نوع سؤال، حضرت مولانا رشید احمد گنگوهی می فرمایند: تصرف کردن و سکونت نمودن در منزل مرهون که در عوض رهن می باشد ، درست نیست .(فتاوای رشیدیه ص/506 ،کتاب الرهن).
ودر همین کتاب در صفحه ی 508 آمده است :سکونت کردن در منزل رهنی حرام است.
حضرت مفتی رشید احمد لدیانوی (رح) نیز در احسن الفتاوی نوشته اند: انتفاع و استفاده از شئ مروهن مطلقا درست نیست چه با اجازه راهن باشد و چه بلا اجازه، چونکه این معامله معناً ربا می باشد. «قال العلامه ابن عابدین (رح)تحت قوله (وقیل لا یحل للمرتهن لانه ربوا) قال فی المنهج و عن عبدالله محمد بن اسلم السمرقندی (رح) و کان من کبار علماء سمرقند انه لا یحل له ان ینتفع بشئ منه بوجه من الوجوه و ان اذن له الراهن لانه اذن له فی الربوا لانه لا یستوفی دینه کاملا فتبقی له المنفعة فظلا فیکون ربوا وهذا امر عظیم …. قال قلت و الغالب من احوال الناس انهم انما یریدون عند الدفع الانتفاع و لولاه لما اعطاه الدرهم و هذا بمنزلة الشرط لان المعروف کالمشروط و هو مما یعین المنع . والله اعلم (رد المحتار ج5،ص310)به نقل از احسن الفتاوی ج8،ص 498.
علامه خالد سیف الله رحمانی در «قاموس الفقه» آورده است که : سؤال این جاست که اگر خود راهن {رهن سپارنده} به مرتهن {رهن گیرنده} اجازه بدهد که از مال مرهون استفاده نماید در این صورت برای مرتهن جائز است از آن استفاده کند یا خیر؟ مولانا می فرمایند : در این باره نزد احناف سه قول وجود دارد که به شرح ذیل است :
(1)-جائز است
(2)-مطلقا جائز نیست
(3)-اگر در وقت معامله انتفاع و استفاده شرط گذاشته شده باشد ناجائز می باشد و اما اگر شرطی در میان نباشد، جائز است.
مولانا رحمانی می فرمایند: در این باره علامه شامی تا اندازه ای تفصیلا بحث نموده است ، آنچه که به نظر می رسد ایشان این معامله را ناجائز می دانند چونکه بحثش را به این جا خاتمه داده است : والغالب من احوال الناس انهم یریدون عند الدفع الانتفاع و لولاه لما اعطاه الدراهم و هذا بمنزلة الشرط ،لان المعروف کالمشروط و هو مما یعین المنع .(ردالمحتار ج5 ص311)به نقل از قاموس الفقه ج3 ص505-506
علامه شرباصی هم در «یسألونک فی الدین والحیاة»نوشته است :ولکن اذا اذن صاحب الرهن للمرتهن عن طیب خاطر فی الانتفاع بالعین المرهونة جاز له الانتفاع بها والا فلا.
ولذالک یقول بعض العلماء :المقصود من عقد الرهن هو الاستیثاق والضمان للدین ولیس عقدا للاسترباح او الاستثمار ، فکان الشئ المرهون یقوم مقام الکفیل او الصک المکتوب بالدین فاذا اذن صاحب الشئ المرهون …جاز ذالک و یکون هذا الانتفاع جائزا عن طریق الاذن ، لا بسبب القرض (یسألونک فی الدین والحیاة ج3 ص187)
اما دهمین نشست مجمع فقی اهل سنت در تاریخ 28-29/6 /1424 ه ج برابر با 5-6/شهریور/1382 ،با حضور اکثر اعضاء که در محل حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان برگزار شد ،فعلا دو راه حل را تصویب کردند که در این جا بعینه نقل می گردد:
راه حل
در این باره دو راه حل وجود دارد:
1-اگر می خواهند هم اجاره درست شود و هم صاحب منزل بتواند با پول و مبلغ بالایی به کار و کسب خود رونق خاصی بدهد، کرایه بهای یک سال یا چندین سال مدت اجاره را نقدا و قبلا از مستأجر تحویل بگیرد و آن را در مصالح خویش به کار گیرد، و این از لحاظ شرعی هیچ شائبه ی ربا ندارد، زیرا اجاره به شرط تعجیل اجرت ، اجاره می باشد ، درآن صورت این مبلغ از اموال صاحب منزل شمرده می شود نه رهن ِراهن{مستأجر}که مشکل شرعی در بر داشته باشد.
2-مضاربه: مستأجر با موجر خود بعد از اینکه در عقد اجاره ، مقدار مورد اجرت (مقدار مورد اجاره) را ، مشخص می کنند ،وارد انجام عقد مضاربه ی شرعی بشود که ،مبلغ پول را به صاحب منزل به عنوان مضاربه بدهد تا مضارب منفعت عمل خود ،و رب المال{مستأجر} منفعت مال خود را خود بگیرد .
والله اعلم بالصواب
دارالافتا حوزه علميه انوار العلوم خيرآباد
(مولانا)غلام احمد علي بايي عفا الله عنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.