امروزه در راستاى جذب مشترى و ارتقاى سطح فروش، جوايز و مشوق‏هاى گوناگونى از سوى فروشندگان در نظر گرفته مى‏شود كه با عقود قمار يا غرر و يا ربا شباهت دارند، از اين رو ضرورت ايجاب مى‏كند تا در چارچوب ضوابط فقهى احكام جوايز مروج مورد ارزيابى قرار گيرد. در اين مقاله كوتاه قصد داريم كه به تشريح همين قواعد بپردازيم تا در پرتو آن احكام صورت‏هاى مختلف جوايز روشن گردد.

تعريف جايزه
جايزه در لغت به معناى عطيه و بخشش است.
علاّمه ابن منظور رحمه ‏الله مى ‏فرمايند: «و الجائزة: العطيّة، و أصله أن أميرا واقف عدوّا، و بينهما نهر، فقال: من جاز هذا النّهر فله كذا، فكلّما جاز منهم واحدٌ أخذ جائزة».
و قال آخرون: أصل الجائزة أن يعطى الرجلُ الرجلَ ماء و يُجيزه ليذهب لوجهه، فيقول الرجل إذا ورد ماء لقيّم الماء: أجِزنى ماء، أى أعطنى ماء حتى أذهب لوجهى و أجوزَ عنك، ثم كثر هذا، حتى سمّوا العطيّة جائزة». [لسان العرب، ابن منظور: ج5، ص327، ط ايران 1405 هـ.ق.]
جايزه؛ يعنى عطيه و بخشش، و ماده لغوی‏‏اش برگرفته از اين مقوله است كه؛ فرماندهى در مصاف با دشمن قرار داشت و در ميان‏شان رودخانه‏اى واقع شده بود. وى گفت: هر كسى كه از اين رودخانه عبور كند، فلان مبلغ به او تعلق خواهد گرفت. هرگاه يكى از آنان از رودخانه مى‏گذشت جايزه‏اى دريافت مى‏كرد.
عدّه‏اى چنين اظهار نموده‏اند كه اصل جايزه از اين اخذ شده است كه شخصى آب را در اختيار ديگرى مى‏گذارد تا براى خودش ببرد، هرگاه مرد به آبشخور مى‏رسد به ميراب مى‏گويد: به من آب بده تا از نزد شما براى خودم ببرم، سپس اين مفهوم گسترش يافت تا آنجا كه عطيه را جايزه ناميدند.
باز اين واژه براى عطيه‏اى كه به پاس احترام به افراد داده مى‏شود به كار رفته است. نمونه آن را مى‏توان در حديث حضرت ابوشريح كعبى رضى‏الله‏عنه يافت؛ «أن رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏سلم قال: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليكرم ضيفَه جائزتُه يوم و ليلة». [صحيح البخارى، كتاب الأدب، باب إكرام الضيف، حديث ابن عباس.]
حضرت رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏سلم فرمودند: كسى كه به خداوند و روز آخرت ايمان دارد بايد ميهمان خود را گرامى بدارد، يك شبانه روز جايزه اوست.
علاّمه خطابى رحمه‏الله در توضيح اين حديث مى‏گويد: «معناه: أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه و يزيده فى البر على ما بحضرته يوما و ليلةً». [فتح البارى: ج10،ص533، ط السلفية.]
يعنى هرگاه ميهمانى نزد كسى آمد از بذل آنچه در توان دارد دريغ نورزد و به مدت يك شبانه روز عنايت بيشترى مبذول نمايد.
گفتار حضرت نبى مكرم اسلام در بيمارى وفات نيز از همين ماده است؛ «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم». [صحيح البخارى: كتاب الجهاد، باب هل يستشفع إلى أهل الذّمة، حديث ابن عباس، شماره:3053؛- المغازى، باب مرض النّبىّ صلى‏الله‏عليه‏و‏سلم و وفاته، شماره:4431.]
(هيأت اعزامى را همانند من جايزه و پاداش دهيد.)
حافظ ابن  حجر رحمه‏الله در توضيح اين حديث مى‏نويسد: «أجيزوا الوفد، أى أعطوهم، و الجائزة: العطية. و قيل: أصله أن ناسا وفدوا على بعض الملوك و هو قائمٌ على قنطرة فقال: أجيزوهم، فصاروا يعطون الرجل و يطلقونه فيجوز على القنطرة متوجها، فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة». [ فتح البارى: ج8،ص135.]
به هيأت اعزامى جايزه داده و چيزى به آنان ببخشيد. درباره واژه “جايزه” چنين گفته شده است كه گروهى از مردم نزد پادشاهى شرف حضور يافتند در حالى كه ايشان بر روى پلى ايستاده بودند. به همراهان خود گفت: آنان را مورد بذل و جود قرار دهيد. نديمان به هر كدام هديه‏اى بخشيده و او را مى‏فرستادند و آنها از پل عبور مى‏كردند. آنگاه بخشش و عطيه بزرگان “جايزه” ناميده شد.
اكنون اين كلمه معمولاً براى عطيه‏اى به كار مى‏رود كه در زمينه‏هاى مختلف به پاس كار خوب و مثبت يك شخص جهت گرامی‏داشت وى و تشويق ديگران به او داده مى‏شود.
در دوران قديم نیز فرماندهان به منظور تشويق مردم به مبارزه و استقامت در جلوى دشمن از اين روش كه بدان “تنفيل” (اضافه دادن) اطلاق مى‏گرديد، استفاده مى‏نمودند.
علمای احناف و غيره گفتار نبوى را در همين باب ارزيابى مى‏كنند؛ «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه». [صحيح البخارى، فرض الخمس، باب من لم يخمسّ الأسلاب، حديث ابوقتاده، شماره: 3142. ] از مجاهدان اسلام كسى كه يكى از افراد دشمن را كشت و گواه هم داشت، آنچه مقتول بر تن دارد (اعم از لباس و شمشير و…) از آنِ اوست.
علاّمه حصكفى رحمه‏الله مى‏فرمايد: «و ندب للإمام أن ينفّل وقت القتال حثا و تحريضا، فيقول: من قتل قتيلاً، فله سلبه… أو يقول: من أخذ شيئا فهو له، و قد يكون بدفع مال و ترغيب مآل».
براى حاكم مستحب است تا هنگام مبارزه از طريق بخشش، به تشويق و تحريك سربازان بپردازد، با اين اعلام كه هر كسى فردى از افراد دشمن را كشت لباس و شميشرش از آن اوست…. شخصى كه از دشمن چيزى را برداشت به او واگذار مى‏شود، و گاهى اين امر به وسيله دادن مال و نويد پاداش آينده صورت مى‏پذيرد.
علّامه ابن عابدين رحمه‏الله در ذيل اين عبارت مى‏نويسد: «أى ترغيب فى المآل، مثل: إن قتلت قتيلاً فلك ألف درهم». [الدر المختار مع رد المحتار: ج3،ص261، ط دارالكتب العربية الكبرى، مصر. ]
تشويق آينده مثل اينكه بگويد: چنانچه فردى از لشكر دشمن را از پاى درآوردى، هزار درهم به تو پرداخت خواهد شد.

حكم جايزه
اين قبيل جوايز را كه بر اثر اقدام عملى افراد به آنان تعلق مى‏گيرد نمى‏توان چيزى فراتر از تبرّع و هبه دانست، زيرا عارى از عوض بوده و كارى را كه “موهوب له” انجام داده است بر مبناى عقد اجاره يا جُعاله نبوده تا جايزه دستمزد كارش قلمداد شود بلكه صرفا در قالب هديه مورد تشويق قرار گرفته است.
در «الموسوعة الفقهية الكويتيّة» مى‏خوانيم: «الأصل إباحة الجائزة على عمل مشروع، سواء أكان دينيّا أو دنيويا لأنه من باب الحثّ على فعل الخير، و إلاعانة عليه بالمال و هو من قبيل الهبة». [الموسوعة الفقهية: ج15،ص77، وزارة الاوقاف و الشئون الدينية، الكويت.]
اساسا اعطاى جايزه بر عمل مشروع، خواه دينى باشد يا دنيوى مباح، است چرا كه نوعى تشويق و كمك مالى بر انجام كار بوده و از قبيل هبه به شمار مى‏رود.
پس وقتى جايزه از لحاظ ماهيّت هبه بلاعوض است از عقود معاوضه خارج گشته و در زمره تبرعات جاى مى‏گيرد كه براى جوازش جايزه دهنده بايد متبرع باشد و دريافت كننده ملزم به پرداخت عوض مالى نباشد. بنابراين جايزه بر دو قسم است:
1 – جايزه‏اى كه بدون هر گونه تعهد و وعده سابق به افراد داده مى‏شود. به طور مثال دانش آموزى امتحانات را با موفقيّت پشت سر گذاشته است، اينك به پاس تلاش او از جانب استاد، خانواده و يا… بدون وعده قبلى جايزه‏اى به وى تقديم مى‏گردد، چنين جوايزى مسلما تبرع و هبه محض بوده و ترديدى در مشروعيت آن وجود ندارد. حتّى اعطاى اين نوع جوايز را مى‏توان به امرى كه حصول يا عدم آن چندان روشن نيست معلق ساخت، چرا كه وقوع غرر تبرعات را فاسد نمى‏كند.  
2 – جايزه‏اى كه بر اساس التزام و وعده قبلى به برنده تقديم مى‏شود، در اينجا جايزه دهنده متعهّد گشته است تا در صورت وقوع امرى معين كه هيچ كسى نمى‏تواند تحقق و يا عدم آن را پيش بينى كند به شخص مورد نظر جايزه بدهد.
مشروعيت اين گونه جوايز منوط بر آن است كه اهدا كننده متبرع محض باشد و نامزد دريافت جايزه در قبال ورود به عرصه شرط بندى مكلّف به پرداخت عوض نباشد، چون در غير اين صورت جايزه جزو عقود معاوضه قرار مى‏گيرد كه در آن غرر و شرط حرام و منشأ بروز قمار است.
امام خطّابى رحمه‏الله قمار را اين گونه تعريف نموده‏ است: «إنّما هو مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما فى الشِّقّين، فيكون كل واحد منهما إمّا غانما، أو غارما». [معالم السنن، خطّابى: ج4،ص400 كتاب الجهاد، باب فى المحللّ، شماره: 2469. ]
قمار عبارت است از توافق طرفين بر مالى كه بلاتكليف در ميان هر دو طرف قرار دارد، هر يكى از آنها برنده و يا بازنده خواهد بود.
اين همان معناى «مَيْسِر» است كه قرآن كريم حكم تحريم آن را چنين بازگو مى‏كند: «ياايُّها اَلَّذِينَ آمَنُوا إنَّما الخَمْرُ وَ المَيْسِرُ وَ الأنْصابُ وَ الأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَيْطنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»[ المائدة: 90]
اى مؤمنان! مى خوارگى و قمار بازى و بتان – سنگى كه در كنار آنها قربانى مى‏كنيد- و تيرهاى بخت آزمايى و فال بينى پليدند و ناشى از عمل شيطان مى‏باشند، پس از اين كارهاى پليد دورى كنيد تا رستگار شويد.
حضرت عبداللّه بن عمر، محمّد بن سيرين، مجاهد، سعيد بن مسيّب، قتاده، حسن بصرى، طاوس، عطاء و… “مَيْسِر” را مرادف با قمار قرار داده‏اند. [تفسير، ابن جرير: ج2،ص358 ط دارالفكر بيروت 1405 هـ .]
از همين رو قرآن كريم پيشگويى با چوبه‏هاى تير را در آيه مذكور و نيز در آيه سوّم سوره مائده حرام اعلام نمود.
از احكام مربوط به قمار كه در قرآن، سنّت و فقه اسلامى آمده است، چنين به نظر مى‏رسد كه قمار از چهار عنصر اساسى تشكيل مى‏گردد:
1 – اين نوعى قرارداد معاوضه است كه ميان فريقين يا دو نفر برقرار مى‏شود.
2 – هر گروهى در آن ملك خود را در معرض مخاطره و زيان قرار مى‏دهد.
3 – در اين عقد دستيابى به مال زايد مبتنى بر چنان امرى است كه احتمال وقوع و عدم آن وجود دارد.
4 – مال بلاتكليفى كه در آستانه خطر واقع شده است، يا از دست صاحب خود بدون دريافت عوض از بين مى‏رود و يا مال بيشترى را كسب مى‏كند.
پس هر كجا كه اين عناصر چهارگانه فراهم آيد، قمار تحقق مى‏پذيرد.

اقسام قمار
باز قمار بر دو قسم است:
1 – قمارى كه در آن به طور قطع يكى از فريقين مالى نمى‏پردازد، بلكه تنها مال طرف ديگر در معرض خطر قرار دارد چرا كه شايد امر مورد نظر به وقوع بپيوندد و يا عكس آن اتفاق بيفتد؛ مانند بخت آزمايى با چوبه‏هاى مخصوص و شرط بندى در مسابقه كه هر دو رقيب متعهّد مى‏شوند كه هر كسى در ميدان مسابقه شكست خورد به فرد پيروز مبلغ معينى بپردازد.
علاّمه حصكفى رحمه‏الله در كتاب «الدر المختار» مى‏نويسد: «و لابأس بالمسابقة فى الرمى و الفرس… و حلّ الجُعل… إن شرط المال فى المسابقة من جانب واحد و حرم لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قمارا». [الدر المختار مع رد المحتار: ج5،ص285.]
مسابقه تيراندازى و اسب دوانى اشكالى ندارد… و جايزه حلال است… در صورتى كه مال از يك جانب شرط شود (مثل اينكه به رقيب خود مى‏گويد چنانچه تو برنده شدى فلان مبلغ را به شما مى‏پردازم و اگر من سبقت گرفتم چيزى از شما نمى‏گيرم) ولى اگر در آن از سوى دو طرف مالى تعيين گردد حرام است چون به قمار مى‏انجامد.
2 – در اين نوع قمار خرج كردن مال از يك جانب قطعى است امّا بذل آن از طرف مقابل با امرى گره خورده كه احتمال وقوع و عدم آن مى‏رود. لذا كسى كه مال مى‏پردازد در واقع آن را در كانون مخاطره قرار مى‏دهد زيرا شايد اين سرمايه بدون عوض از بين برود و يا مال بيشترى را براى صاحب خود كسب نمايد.
از نمونه‏هاى اين قمار مى‏توان به فعّاليّت‏هاى رايج در قمارخانه‏ها اشاره كرد؛ در اين مراكز بليت‏ها با نرخ معينى به فروش مى‏رسد و افراد براى حضور يافتن در صحنه شرط بندى و بخت آزمايى موظّف‏اند عوارض مالى بپردازند، سپس طبق قرعه كشى جوايز نفيسى در ميان شركت كنندگان توزيع مى‏شود. آنچه در اين ميان نصيب برخى از افراد گشته، گرچه به ظاهر “جايزه” ناميده مى‏شود، امّا با عنايت به اينكه در قبال دريافت مال بوده قمار به شمار مى‏رود و جايزه واقعى نيست.
از مطالب گذشته به وضوح چنين بر مى‏آيد كه مشروعيت اعطاى جوايز منوط بر آن است كه عارى از هر گونه عوض مالى و تبرع محض باشد و گرنه جزو قمار يا ساير عقود غرر قرار خواهد گرفت؛ همچنين در برابر قروض نبايد وعده جايزه داده شود زيرا در اين صورت به ربا منتهى مى‏گردد. اكنون پس از آشنايى با ماهيت جوايز مشروع و ضوابط آن به تبيين احكام انواع مختلف جوايزى كه امروزه در بازار رواج دارند مى‏پردازيم.

اعطاى جوايز در قبال خريد كالاها و اجناس
امروزه اعطاى جايزه از طريق قرعه كشى و امثال آن به مشتريان كالاها و محصولات ويژه به امر كاملاً متداولى مبدل شده است و بسيارى از شركت‏هاى توليدى و بازرگانان، جوايزى را كه قصد توزيع آن را در ميان افراد برگزيده از مجموعه مشتريان كالاهاى‏شان دارند پيشاپيش اعلام مى ‏كنند و انتخاب برندگان نيز بر اساس قرعه كشى يا به وسيله شماره ‏هاى مخصوصى كه همراه كالاست صورت مى ‏پذيرد، پس مشترى با خريدن هر كدام از اين محصولات شماره‏ اى را به دست مى‏ آورد و چنانچه شماره او همان شماره در نظر گرفته شده براى جايزه باشد، جايزه ويژه آن شماره را دريافت مى ‏نمايد.
توزيع اين گونه جوايز با رعايت شرايط زير بلامانع است:
شرط اوّل: خريد كالا بايد بر حسب قيمت رايج در بازار انجام پذيرد و به خاطر توقّع كسب جايزه به بهاى آن افزوده نشود، چرا كه اگر فروشنده بر ثمن متعارف چيزى بيفزايد، مبلغ اضافه ‏اى را كه مشترى مى ‏پردازد در مقابل جايزه احتمالى است و زمانى كه جايزه در برابر عوض قرار گيرد ديگر تبرعى باقى نمى ‏ماند، بنابراين مبلغ زايد محور ريسك و مخاطره بوده و اين داد و ستد را به قمار مبدل مى‏ سازد.
البتّه وقتى كالا با ثمن مثل آن فروخته شود، مشترى در قبال بهايى كه پرداخت نموده عوض آن را به نحو كامل دريافت مى‏ كند و خطرى متوجّه او نيست. لذا اين نوع جايزه عارى از عوض بوده و جزو تبرعات محسوب مى‏ گردد.

شرط دوّم: اين گونه جوايز نبايد ابزارى جهت ترويج كالاهاى نامرغوب باشد زيرا فريب و نيرنگ حرام و راه جواز آن كاملاً منتفى است.  
شرط سوّم: مشترى به قصد استفاده كالا را خريدارى كرده باشد و تنها به اميد احراز جايزه تن به خريدش ندهد چون در غير اين صورت بهايى را كه مى‏ پردازد در واقع براى كسب جايزه است و در نتيجه چنين اقدامى باعث پديد آمدن شبهه مخاطره گرديده و از شايبه قمار خالى نيست.
كليّۀ جوايزى را كه در حال حاضر فروشندگان بر مبناى انجام تعداد معينى از معاملات به مشتريان خود مى‏ دهند در همين قسم داخل‏اند. مانند جوايز شركت‏هاى خطوط فضايى و هتل‏هاى بزرگ كه هر بار براى مشترى امتيازى منظور مى‏ گردد و وقتى مجموعه امتيازات او به ميزان مورد نظر رسيد، استحقاق دريافت جايزه را پيدا مى ‏كند.

جوايز اوراق بهادار
يكى از انواع جوايز رايج در عصر ما جايزه دارندگان اوراق بهادار (Prize Bonds) است كه بر اساس قرعه كشى ميان آنان تقسيم مى ‏شود.
با توجّه به اينكه حكم شرعى چنين جوايزى مبتنى بر شناخت ماهيت اين اوراق است، نخست بايد با ماهيت آنها آشنا شد.
گاهى دولت بنا به كسرى بودجه مجبور است تا از توده ملّت وام بگيرد؛ در راستاى تحقق اين امر اقدام به صدور اوراق قرضه نموده و به هر يك از بستانكاران خود وثيقه‏ اى مى‏ دهد كه مقدار بدهكارى دولت را در قبال حامل آن نشان مى ‏دهد، اين اوراق معمولاً ربايى بوده و دولت پرداخت اصل مبلغ قرض و بهره‏ اش را براى صاحبان آنها تضمين مى ‏كند؛ ليكن بسا اوقات اوراق قرضه‏ اى انتشار مى ‏يابد كه در آنها بهره اضافى قيد نمى‏شود. البتّه دولت متعهّد گشته است تا به قيد قرعه ميان دارندگان اوراق جوايزى را تقسيم كند، كسى كه در اين قرعه كشى برنده شود شايد جايزه‏ اى معادل چندين برابر آنچه را كه در شرايط عادى از طريق بهره ربوى كسب مى ‏كرد، به دست آورد.
درباره مشروعيت اين نوع جوايز گاهى چنين استدلال مى ‏شود كه دولت پرداخت مازاد از اصل سرمايه را براى هيچ كدام از دارندگان اوراق تضمين نكرده و تعهدى نسبت بدان ندارد، بنابراين قرارداد فيما بين قرض بدون بهره است و جوايزى هم كه پس از اين مرحله توزيع مى ‏گردد يك اقدام داوطلبانه و تبرع محض بوده و ربا نيست زيرا ربا به همان زيادى گفته مى‏ شود كه در عقد قرض مشروط باشد.
امّا اين استدلال درست نيست؛ به دليل اينكه اولاً دولت رسما متعهّد گشته است تا جوايزى را ميان دارندگان اوراق تقسيم كند، پس مقدار زايد بر مبلغ قرض گر چه براى هر يك از وام گزاران به طور جداگانه قيد نمى ‏شود ولى در قبال مجموع آنان شرط شده است، چون دولت هنگام انتشار اوراق مزبور علنا التزام خود را نسبت به توزيع اين جوايز اعلام مى ‏دارد، به گونه‏ اى كه اگر از اعطاى آن خوددارى ورزد هر وام گزارى از طريق توسل به قانون حق مطالبه آن را خواهد داشت. از اين رو نمى ‏توان منكر مشروط بودن زيادتى شد و وقتى در عقد قرض قيد مازاد ملحوظ گردد به ربا
مى‏ انجامد.  
ثانيا، اين اوراق از لحاظ ماهيت عموما با اوراق ربايى تفاوتى ندارند و حكومت‏ها حداكثر كارى را كه انجام مى ‏دهند اين است كه به جاى پرداختن سود به هر كدام از وام گزاران، همه بهره را در يكجا جمع آورى نموده و بر حسب قرعه كشى ميان وام گزاران منتخب توزيع مى ‏كنند. پس در واقع منفعت در كانون مخاطره قرار دارد؛ هر يك از آنان شايد سودش را از دست بدهد و يا فايده‏ اى چندين برابر بهره نصيبش گردد.
همچنين بر مشروعيت اين گونه جوايز، از گفتار فقها پيرامون وام دادن به مردى كه به حُسن اداى قرض شهرت دارد استدلال شده است.
علّامه ابن قدامه رحمه ‏الله مى ‏فرمايند:
«و إن كان الرجل معروفا بحسن القضاء، لم يكره إقراضه. و قال القاضى: فيه وجه آخر أنه يكره، لأنه يطمع فى حسن عادته، و هذا غير صحيح، فإنّ النّبىّ صلى‏الله‏عليه‏و‏سلم كان معروفا بحسن القضاء، فهل يسوغ لأحد أن يقول: إن إقراضه مكروه؟». [المغنى، ابن قدامه: ج4،ص362، ط  دارالكتب العلمية، بيروت.]
چنانچه شخصى به حسن اداى وام مشهور باشد قرض دادن به او مكروه نيست. قاضى گفته است طبق برداشت ديگرى اين عمل مكروه مى ‏باشد چرا كه قرض دهنده به حسن اداى او چشم طمع دوخته است (كه شايد به او چيزى اضافه بدهد) ولى اين ديدگاه درست نيست چون حضرت رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏سلم به حسن ادا معروف بود، آيا كسى مى‏ تواند ادعا كند كه وام دادن به ايشان مكروه بود؟!
از اين عبارت نيز استدلال درست نيست به دليل اينكه شخص معروف به حسن ادا در زمان عقد قرض هيچ گونه تعهّدى نسبت به پرداخت مبلغ اضافى به يك وام گزار يا كل‏شان را ندارد و حتى اگر تنها مبلغ وام را بازگرداند كسى نمى‏ تواند خواهان حسن ادا و اعطاى مبلغ بيشترى از او باشد، بر عكس اوراق قرضه دولتى كه متضمن التزام سابق از سوى حكومت بوده و از جنبه قانونى امكان پيگيرى تعهدات وجود دارد، پس ميان اين دو بايد تفاوت قايل شد.
علاّمه ابن قدامه جواز حسن ادا را چنين توجيه نموده ‏اند:
«لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا فى القرض، و لا وسيلة إليه، و لا إلى استيفاء دينه، فحلّت كما لو لم يكن قرض». [المغنى، ابن قدامه: ج4،ص362، ط  دارالكتب العلمية، بيروت.]
چرا كه او اين مبلغ اضافى را در مقابل قرض قرار نداده و نه هم از آن به عنوان ابزارى براى دستيابى به وام يا استيفاى دين خود استفاده كرده است، بنابراين همان طورى كه اعطاى بيشتر از حق در صورتى كه به خاطر قرض نباشد رواست اينجا نيز براى آن منع شرعى وجود ندارد.
عبارت ايشان حاكى از آن است كه اگر مبلغ اضافى ابزارى جهت حصول قرض يا استيفاى وام باشد از مقوله ربا قلمداد مى‏ شود.

ادامه دارد….
به نقل از سنی آنلاین