انواروب: دولت مصر دستور داد که دو روز زودتر حالت فوق العاده و حکومت نظامی در این کشور لغو شود.
دادگاهی در مصر حکم کرده بود که کشور به حالت عادی بازگردد و دولت تصمیم گرفت که دو روز زودتر از موعد دادگاه این کار را انجام دهد.
یکی از دستیاران نخست وزیر مصر گفت که بعد از ظهر روز سه‌شنبه این فرامین لغو شده اند اما بعد از آن دولت اعلام کرد که منتظر رسیدن رای دادگاه هستند.
فرمان حالت فوق العاده و حکومت نظامی، در روز ۱۴ اوت صادر شد؛ روزی که ماموران پلیس طرفداران محمد مرسی که تحصن نشسته کرده بودند را به زور از جایشان بلند کرد.در جریان آن حادثه صدها نفر کشته شدند.
محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مردم مصر بود که بعد از سرنگونی حکومت حسنی مبارک به قدرت رسیده بود. در ماه ژوئیه که گذشت ارتش مصر او را از کار برکنار کرد و حالا دادگاهی شده است.
او را به جرم دست داشتن در کشتار تظاهر کنندگان در بیرون ساختمان ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ محاکمه می کنند.
هرچند بنا بود حالت فوق العاده و حکومت نظامی تنها برای یک ماه باشد، اما دولت دو بار دیگر و هر بار برای یک ماه این فرامین را تمدید کرد.دادگاه رای داده بود که تنها برای دو ماه می توان دستور حالت فوق العاده و حکومت نظامی داد.
فرمان حکومت نظامی از یک تا پنج بامداد رفت و آمد را محدود کرده بود.این فرامین به دولت اجازه می داد هر که را می خواستند بدون نشان دادن حکم قاضی دستگیر کنند.
بسیاری هم دولت را متهم می کردند که با وضع این قوانین به کسب و کار مردم صدمه زده اند. آن هم در زمانی که کشور با مشکلات اقتصادی رو‌به‌روست.
مصری ها برای سه دهه در سایه “حالت فوق‌العاده” زندگی می کردند تا زمانی که حکومت حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ ساقط شد.
حالت فوق‌العاده چه در زمان حکومت آقای مبارک و چه حال، دست نیروهای امنیتی را در انجام برنامه هایشان بازتر می گذارد.خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید حتی برداشتن این دو فرمان چیزی از قدرت ارتش کم نمی کند.
مقام های مصری گفته اند که نیروهای امنیتی به مراکز شهرها می روند و مراقب اوضاع هستند.
مدافعان حقوق بشر می گویند که پلیس می خواهد توانایی جلوگیری از تظاهرات را داشته باشد.