دکتر جلیل رحیمی جهان‌آبادی، رئیس فراکسیون اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر تحقق وعده‌هایی که رئیس‌جمهور به جامعه اهل‌سنت داده است، تحقق «انسجام اجتماعی» و «عدالت همه‌جانبه» را در گرو رعایت حقوق همۀ مردم دانست. دکتر جلیل رحیمی جهان‌آبادی، رئیس فراکسیون اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر تحقق وعده‌هایی که رئیس‌جمهور به جامعه […]

دکتر جلیل رحیمی جهان‌آبادی، رئیس فراکسیون اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر تحقق وعده‌هایی که رئیس‌جمهور به جامعه اهل‌سنت داده است، تحقق «انسجام اجتماعی» و «عدالت همه‌جانبه» را در گرو رعایت حقوق همۀ مردم دانست.

دکتر جلیل رحیمی جهان‌آبادی، رئیس فراکسیون اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر تحقق وعده‌هایی که رئیس‌جمهور به جامعه اهل‌سنت داده است، تحقق «انسجام اجتماعی» و «عدالت همه‌جانبه» را در گرو رعایت حقوق همۀ مردم دانست.

به گزارش انواروب به نقل از سنی آنلاین دکتر رحیمی با صدور اطلاعیه‌ای، در خصوص نبود امضای یکی از اعضای فراکسیون اهل‌سنت مجلس در نامه اخیر این فراکسیون به رئیس‌جمهور، توضیحاتی ارائه داد و بر موارد مندرج در این تذکر کتبی تاکید کرد.

متن این اطلاعیه که در کانال تلگرامی دکتر رحیمی آمده است به شرح زیر است:

 

به نام خدا

 

در خصوص نامه منتشرشده مبنی بر تذکر به رئيس‌جمهور به دلیل عدم تحقق وعده‌های ایشان در خصوص اقوام و مذاهب که در فضاهای مجازی منتشر شده است، ذکر چند نکته لازم به‌نظر می‌رسد:

 

اولا؛ از مجموع ۲۱ عضو فراکسیون اهل‌سنت، ۲۰ عضو این نامه را امضا نموده‌اند که ممکن است به دلیل ناخوانا بودن اسامی و امضاها قابل مشاهده نباشد. دکتر محمود نگهبان سلامی (نماینده مردم خواف و رشتخوار) نیز که نامه را امضا ننموده‌اند به دلیل شرکت در جلسه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اعتبارات بیمارستان‌های خواف در صحن علنی حضور نداشتند و تلفنی حمایت قاطع خود را از این تذکر اعلام نموده‌اند. ایشان یکی از پیگیرترین نمایندگان در احقاق حقوق اهل‌سنت می‌باشند.

 

ثانیا؛ متن نامه توسط مهندس جلال محمودزاده نماینده محترم مردم شریف مهاباد پیشنهاد و تنظیم شده است؛ به همین دلیل به‌صورت دستنویس ایشان نامه را تقدیم و سایر اعضا اعلام حمایت و امضا نموده‌اند.

 

ثالثا؛ فراکسیون اهل‌سنت مجلس دهم برقراری دموکراسی و رعایت حقوق همه مردم را آرمان دینی و ملی خود می‌داند و تاکید این فراکسیون بر حقوق اهل‌سنت به‌معنای سهم‌خواهی مذهبی نیست، بلکه اعضای فراکسیون باور دارند با رعایت حقوق همۀ مردم می‌توان به انسجام اجتماعی و عدالت همه‌جانبه دست یافت و اهل‌سنت ایران قطره‌ای از اقیانوس ملت بزرگ ایران می‌باشند که عزت و سربلندی و امنیت پایدار در این کشور عزیز را همیشه سرلوحه باور و کردار خود دارند.

 

با احترام

رحیمی، رئيس فراکسیون اهل‌سنت مجلس دهم

 

لازم به یادآورست فراکسیون اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه (13 اسفند 96) در تذکری کتبی از دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور به‌خاطر عملی‌نشدن وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی‌اش در خصوص اهل‌سنت به شدت انتقاد کرده بود.

در بخشی از این تذکر کتبی تصریح شده است: «جناب آقای روحانی! در هنگام انتخابات و در بیانیۀ 10 ماده‌ایِ خود قول دادید که به خواسته‌های قانونی اقوام و مذاهب کشور و رفع مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنان عمل نمایید، اما در طول حدود 5 سال تصدی رئیس‌جمهوری کشور به بیشتر شعارهای خود در رابطه با کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و جامعۀ میلیونی اهل‌سنت کشور عمل نکرده‌اید.»

«استفاده از نخبگان جامعه اهل‌سنت در مدیریت‌های کلان کشوری و استانی»، «رفع تبعیض‌ها»، «کاهش نگاه امنیتی به مناطق سنی‌نشین»، «توسعه متوازن مناطق اهل‌سنت»، «رعایت حقوق برابر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» و «آموزش به زبان مادری» از جمله مواردی هستند که اعضای فراکسیون اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی به آنها اشاره کرده و از عدم تحقق آنها انتقاد کرده‌اند.

نمایندگان اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی در پایان این تذکر کتبی خاطرنشان کرده‌اند: «این چه شیوه‌ای است که بعضی از سیاسیون کشور و کاندیداهای ریاست‌جمهوری در پیش گرفته‌اند که با وعده‌های عملی‌نشده هر دوره این مردم خوب و نجیب را به پای صندوق‌های رأی کشیده و بعد فراموش می‌کنند؟!»