انتخابات پارلماني مصر پس از تاخيري طولاني سرانجام از ديروز يکشنبه 18 اکتبر (26 مهر) در اين کشور آغاز شده است. منتقدان مي‌گويند اغلب نامزدها، حاميان عبدالفتاح السيسي، رئيس‌جمهوري مصر هستند و پارلمان تازه احتمالا ميزان کنترل او را بر کشور تقويت خواهد کرد. مرحله اول انتخابات پارلماني مصر در داخل اين کشور طي روزهاي […]

انتخابات پارلماني مصر پس از تاخيري طولاني سرانجام از ديروز يکشنبه 18 اکتبر (26 مهر) در اين کشور آغاز شده است. منتقدان مي‌گويند اغلب نامزدها، حاميان عبدالفتاح السيسي، رئيس‌جمهوري مصر هستند و پارلمان تازه احتمالا ميزان کنترل او را بر کشور تقويت خواهد کرد. مرحله اول انتخابات پارلماني مصر در داخل اين کشور طي روزهاي يکشنبه و دوشنبه هفته جاري (ديروز و امروز) در 14 استان برگزار مي‌شود که 27 ميليون واجد شرايط رأي دهي در آن شرکت مي‌کنند.

 

مرحله دوم انتخابات پارلماني مصر نيز در روزهاي 22 و 23 نوامبر در 13 استان و با حضور 28 ميليون واجد شرايط رأي دهي برگزار مي‌شود و 900 ناظر بين المللي و عربي بر اين انتخابات نظارت خواهند داشت.

از روز شنبه (آغاز هفته جاري) انتخابات پارلماني مصر در خارج از اين کشور و براي اتباع مصري ساکن کشورهاي ديگر آغاز شده بود.

انتظار مي‌رود که پارلمان جديد به نسبت گذشته از اختيارات قانوني بيشتري برخوردار باشد. مجلس مصر از 596 نماينده تشکيل شده است. 448 نفر از اين نمايندگان بدون وابستگي حزبي و به طور مستقل انتخاب مي‌شوند. 120 نفر از سوي احزاب نامزد شده و به عنوان نماينده احزاب انتخاب مي‌شوند. 28 نفر هم از سوي رئيس‌جمهور انتخاب مي‌شوند.

مصر از سال 2012 ميلادي و پس از آن که دادگاه قانون اساسي حکم به انحلال مجلس اين کشور داد، مجلس نداشته است. تا زمان تشکيل مجلس جديد، رئيس‌جمهور از اختيارات قانونگذاري برخوردار است.

 

مشارکت ضعيف

براساس گمانه‌زني‌ها در اين انتخابات تعداد کمي‌شرکت خواهند کرد. روز گذشته حدود 2.2 درصد در انتخابات حضور يافتند. گفته مي‌شود که مردم مصر از شرکت در انتخابات خسته شده اند، احتمالا به اين دليل که از زمان وقوع انقلاب در اين کشور در سال 2011 ميلادي، طي چهار سال گذشته بارها در انتخابات مختلف شرکت کردند.

ممنوع شدن فعاليت حزب اخوان المسلمين و به زندان افتادن اعضاي اين حزب و شماري از فعالان سياسي باعث شده که اميد اندکي به برقراري روند دموکراسي در اين کشور وجود داشته باشد.

بي علاقگي به شرکت در انتخابات در بين نسل جوان ديده مي‌شود و بسياري از آنها از دولت و سياست‌هايش خشمگين هستند. با توجه به اين که شماري از چهره‌هاي انقلابي در زندان‌ها هستند. انگيزه اندکي براي شرکت در انتخابات وجود دارد.

 

نتيجه احتمالي

انتظاري جز پيروزي چشمگير نمايندگان وفادار به ژنرال السيسي و حسني مبارک وجود ندارد. بسياري از کانديداهاي انتخابات به صورت «مستقل» در اين انتخابات شرکت مي‌کنند، اما احتمالا آنها به يکي از ائتلاف‌هاي موجود در مصر وابسته هستند.

انتظار مي‌رود که ائتلاف راست ميانه که از طرفداران آقاي السيسي به شمار مي‌رود، اکثريت مجلس جديد را به خود اختصاص دهد. اين احتمال وجود دارد که ائتلاف ديگري موسوم به «جبهه مصري» که آنها هم از آقاي السيسي حمايت مي‌کنند، کرسي‌هايي را در مجلس جديد به خود اختصاص دهد.

با توجه به اين که اخوان‌المسلمين اجازه فعاليت ندارد. حزب النور که پس از انقلاب 2011 در مصر شکل گرفت تنها حزب سلفي است که در اين انتخابات شرکت مي‌کند. اين حزب هم گفته است که از عبدالفتاح السيسي، رئيس‌جمهور حمايت مي‌کند.

گفته شده که شمار اندکي از کانديدهاي چپگرا و سکولار شانس کسب کرسي‌هايي را در مجلس دارند.

 

قدرت مجلس جديد

مجلس جديد به نسبت قبل از نفوذ بيشتري در سياست‌هاي داخلي و تصميم گيري درباره بودجه برخوردار خواهد بود. اين مجلس همچنين قدرت تأييد يا رد نخست وزير پيشنهادي رئيس‌جمهور را خواهد داشت.اما در واقع عدم حضور نمايندگان مخالف موثر به معناي آن است که رئيس‌جمهور نگراني جدي از جانب نمايندگان مجلس نخواهد داشت و اين مجلس احتمالا سياست‌هاي آقاي السيسي را تأييد خواهد کرد.

اين انتخابات در زماني برگزار مي‌شود که صحنه سياسي مصر رونقي ندارد و شرايط با شور و هيجاني که در اولين انتخابات پس از انقلاب سال 2011 ميلادي در اين کشور وجود داشت، در تضاد است.در شرايط فعلي اين کشور با موجي از حملات پيکارجويان اسلامگرا در منطقه صحراي سينا روبرو است. محدوديت شديد در مورد آزادي بيان، حق برگزاري تجمعات و برخورد با مخالفان رئيس‌جمهور همچنان از جمله موارد نگران‌کننده در اين کشور به شمار مي‌رود.

احتمالا نتيجه انتخابات شش هفته اي در مصر به ايجاد مجلسي «فرمانبردار» منجر مي‌شود که از احزاب، ائتلاف‌ها و افراد طرفدار آقاي السيسي و چهره‌هاي دوران حسني مبارک، رئيس‌جمهور سابق تشکيل شده است و از نفوذ اندکي برخوردار خواهد بود.

 

 

منبع: مردم سالاری/ ش3882/17 مهر 94