شورای نظامی با صدور ضرب الاجلی خواستار نهایی شدن ترتیبات هیات تدوین قانون اساسی شده است.
به گزارش شبستان، همزمان  با تظاهرات  هزاران مصری علیه مجازات تعیین شده برای “حسنی مبارک” رئیس جمهوری مخلوع مصر، شورای نظامی این کشور ضرب الاجلی را برای تشکیل هیات تدوین قانون اساسی تعیین کرده است.
شورای عالی نظامی مصر که طی بیش از یک سال گذشته رهبری این کشور را در دست داشته از احزاب و تشکل های سیاسی خواسته است تا ظرف چهل و هشت ساعت ترکیب نهایی هیات یکصد نفره تدوین پیش نویس قانون اساسی را تعیین کنند و در غیر اینصورت، شورا خود در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.
پیشتر، نمایندگان هجده حزب سیاسی و نمایندگان مستقل پارلمان با فیلدمارشال حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی، دیدار و در این مورد گفتگو کرده بودند.
قرار بود هیات تدوین قانون اساسی مدتها قبل پیش نویس قانون اساسی جدید را تکمیل کند اما نمایندگان سکولار و لیبرال پارلمان در اعتراض به تلاش گروه های اسلامگرا برای تسلط بر هیات و احتمالا تحمیل دیدگاه های مذهبی بر قانون اساسی، از همکاری با آنان خودداری ورزیدند و ادامه کار هیات را ناممکن ساختند.
انتظار می رفت تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید، متن قانون اساسی شامل حدود اختیارات رئیس جمهوری تکمیل و تصویب شده باشد.
مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری مصر انجام گرفته و قرار است مرحله دوم با شرکت دو نامزد دارای بیشترین شمار آرا دو هفته دیگر برگزار شود در حالیکه بدون داشتن قانون اساسی، مشخص نیست که شخصی که رهبری کشور را در دست می گیرد قرار است چه وظایف و مسئولیت هایی داشته باشد.
اختلاف سیاسی بر سر تشکیل هیات تدوین قانون اساسی کمابیش به همان شکل در مبارزات انتخاباتی نیز دیده می شود زیرا صحنه سیاسی مصر در حال حاضر محل رقابت گرایش سکولار و لیبرال در برابر گرایش اسلامگرا و مذهبی است هر چند در هر دو طرف، طیفی از عقاید و سیاست های گوناگون دیده می شود.
مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می شود که حدود اختیارات رئیس جمهوری معلوم نیست.
در مرحله دوم انتخابات، نامزد تشکل اسلامگرای اخوان المسلمین و آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق، به عنوان مدافع آزادی های مدنی و تضمین کننده امنیت، به رقابت خواهند پرداخت.
ضرب الاجل شورای عالی نظامی همچنین حاکی از نقش سیاسی نظامیان در مصر است که با وجود دادن تضمین های متعدد در مورد کناره گیری از سیاست پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید، همچنان با انتقادهایی مواجه بوده اند و برخی از منتقدان شورا حتی این نظر را مطرح کرده اند که نظامیان در نظر دارند با تحت تسلط گرفتن رئیس جمهوری آینده، همچنان نفوذ خود در امور سیاسی را حفظ کنند.
تعدادی از احزاب، از جمله اخوان المسلمین که دارای بیشترین کرسی در پارلمان است، در جلسه نمایندگان مجلس و شورای نظامی در روز گذشته شرکت نکردند و رئیس مجلس که از اخوان المسلمین است، گفت که هیچکس حق ندارد حق پارلمان در قانونگذاری را نادیده بگیرد.
سخنگوی محمد مسری، نامزد اخوان المسلمین در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، هم گفته است که شورای عالی نظامی حق مداخله در روند تدوین قانون اساسی از جمله تعیین تکلیف برای هیات تدوین پیش نویس قانون اساسی را ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.