فراکسیون اهلسنت مجلس شورای اسلامی، امروز سهشنبه (3 مهر 1397) با صدور بیانیهای، ضمن محکوم کردن اهانت یکی از وزرشکاران به مقدسات اهلسنت، «برخورد قاطع و فوری» مسئولان قضایی، فدراسیون فوتبال و باشگاه مربوطه را با فرد هتاک خواستار شدند. در این بیانیه که به امضای اعضای فراکسیون اهلسنت رسیده است، ضمن تاکید بر لزوم […]
فراکسیون اهلسنت مجلس شورای اسلامی، امروز سهشنبه (3 مهر 1397) با صدور بیانیهای، ضمن محکوم کردن اهانت یکی از وزرشکاران به مقدسات اهلسنت، «برخورد قاطع و فوری» مسئولان قضایی، فدراسیون فوتبال و باشگاه مربوطه را با فرد هتاک خواستار شدند.
در این بیانیه که به امضای اعضای فراکسیون اهلسنت رسیده است، ضمن تاکید بر لزوم اجرای دو اصل 12 و 19 قانونی اساسی توسط دستگاههای اجرایی، تخلف از این اصول «نقض آشکار قانون اساسی» شمرده شده که «قابل پیگرد قانونی» است.
متن کامل بیانیۀ فراکسیون اهلسنت مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
بسمهتعالی
«توهین به مقدسات اهلسنت، حرام شرعی است» [مقام معظم رهبری]
با عرض تسلیت ایام شهادت خاندان رسالت، خصوصاً حضرت اباعبدالله الحسین و شهادت جمعی از هموطنان در حادثۀ اخیر تروریستی در اهواز و ضمن محکومیت شدید این اقدام ضددینی و ضدمیهنی، اینجانبان اعضای فراکسیون اهلسنت مجلس شورای اسلامی، مراتب اعتراض شدید خود را به اهانتهای مطرحشده در جمع عمومی از سوی یکی از ورزشکاران نسبت به ساحت مبارک خلفای راشدین و امهاتالمؤمنین (رضیاللهعنهم اجمعین) و خاندان رسالت اعلام و درخواست برخورد قضایی قاطع و فوری از سوی مسئولین قضایی و برخورد انضباطی از سوی فدراسیون فوتبال و باشگاه مربوطه را داریم.
قطعاً حق شکایت قضایی و استفاده از قدرت نظارتی مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از وحدت اسلامی و امنیت پایدار جامعه علیه فرد هتاک و برگزارکنندگان مراسم مذکور برای نمایندگان مجلس و مردم محفوظ میباشد.
بدون شک وحدت اسلامی جز بر پایه احترام متقابل و رعایت حقوق همهجانبۀ اقوام و مذاهب در کشور شکل نمیگیرد و برخورد قاطع با چنین افرادی نشانۀ پایبندی همۀ ما به این امرِ ضروری و حیاتی برای جامعه اسلامی و لازمۀ زیست مسالمتآمیز در جوامع دارای تنوع قومی و مذهی ازجمله ایران است.
تاکید مینماییم که رعایت حقوق مذهبی اهلسنت بر اساس اصل 12 قانون اساسی و نیز برابری ملت مصرح در اصل 19 قانون اساسی برای همه دستگاههای اجرایی کشور لازم و تخلف از آن نقض آشکار قانون اساسی و قابل پیگرد قانونی میباشد.
اعضای فراکسیون اهلسنت مجلس شورای اسلامی (97/7/3)