قوميت و مذهب، دو متغير اساسي در شناخت و تحليل يک جامعه است. هيچ کسي بدون درک صحيح اين دو عنصر و تعيين استراتژي خود براساس آنها، قادر به حکومت کردن (به معناي واقعي آن و براساس عدالت) برجامعه نيست. پيچيدگي و درهم تنيدگي قوميت و مذهب به اندازه اي است که بدون شناخت عيني و ملموس آن، تحليل صحيح امکان پذير نيست.

در بسياري از مسايل سياسي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، مي‌توان ريشه‌هاي عوامل قومي و مذهبي را به خوبي مشاهده نمود. بنابراين توجه به اين درهم تنيدگي در تحليل جامعه شناختي امري بسيار ضروري است.

از سوي ديگر يکي از اساسي‌ترين مباني اقتدار و عزت بين‌المللي و جهاني وحدت است، وحدت ملي يک ضرورت اسلامي است که در قانون اساسي نيز بر آن تاکيد شده است، بدون وحدت ملي هرگز امنيت ملي به طور صحيح و کامل تامين نخواهد شد.

رفع تبعيض‌ها و عدالت محوري از ارزش‌هاي ايجابي قانون اساسي کشور است. هرگونه اجحاف به حقوق اقوام و مذاهب خاستگاهش نه جمهوريت نظام و نه اسلاميت آن است، بلکه ناشي از فهم غلط و تنگ‌نظرانه از آن دو مقوله مي‌باشد.

اگر گروهي را با هر عنواني از عرصه مديريت کشور اخراج کنيم و حقوق سياسي، اجتماعي، انساني و اخلاقي آنها را ناديده بگيريم، اين امر ضربه اي به وحدت و امنيت ملي کشور خواهد بود. از نظر اسلامي نيز قطعاً‌ تمام افرادي که در چارچوب يک کشور زندگي مي‌کنند، از تمام حقوق انساني و شهروندي برخوردارند و قانون اساسي هم برحاکم بودن انسان بر سرنوشت خود تاکيد دارد، چون يک حق الهي شناخته شده است و اختصاص به شخص خاص با مذهبي خاص ندارد. و هيچ کس نمي‌تواند به هيچ شيوه‌اي آن را از انسان سلب کند.

همه ملت ايران با هر آئيني حق دارند در همه شئون کشور شرکت داشته باشند و اگر کسي تبعيضي بين مردم و عقايد و اقوام قائل شود، قانون اساسي را انکار کرده و از نظر ديني و حقوقي به وظيفه اش عمل نکرده، همچنين به امنيت کشور و ملت نيز صدمه وارد کرده است. بنابراين همه شهروندان بايد از حقوق يکسان برخوردار باشند، تبعيض قطعاً به امنيت کشورمان صدمه مي‌زند و امکان تامين امنيت بدون در نظر گرفتن عدالت و آزادي براي شهروندان وجود نخواهد داشت.

مساله اقوام در ايران يکي از چالش‌‌هاي مهم است و در صورت حل نکردن آن با تدبير و بلندنظري، آسيب‌هاي جدي‌اي را در پي خواهد داشت و چه‌بسا تماميت ارضي کشور و امنيت ملي را با تهديد مواجه خواهد کرد.

کنترل چالش و بحران، اولين قدم است، پس از آن بايد وضعيت را توسط خود اقوام و مذاهب مديريت کرد. از آنجايي‌که يکي از ريشه‌هاي بحران‌ و حساسيت‌ها نسبت به اقوام و مذاهب گزارشات کذب و غيرواقعي است که توسط برخي افراد، نهادها و مسوولان به سطوح بالا ارائه مي‌‌شود، به‌ محض اين‌که افراد متخصص از ميان خود اقوام و مذاهب، مديريت مناطقشان را در دست بگيرند خودبه‌خود محتواي آن گزارشات عوض شده و واقعيت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و مذهبي آنطورکه هست براي مسوولان رده بالاي کشور مشخص خواهد شد.

بکارگيري نيروها از همه نيروها جلوه بهتري از مردم سالاري را به نمايش خواهد گذاشت.

مطالبات اقوام و مذاهب در دو محور خلاصه مي‌شود: نخست برابري و عدالت، همه ما ايراني‌ تبار هستيم و دل به ايران بسته‌ايم. تمامي اقوام و مذاهب به جمهوري‌ اسلامي راي داده و ايران کشورشان است، از اين رو معتقدند که در نظام جمهوري‌اسلامي، بايد عدالت و برابري رعايت شود.

دوم: بر اساس قانون اساسي تمام اقوام و مذاهب بتوانند به اعتقادات و آداب و رسوم خويش عمل نمايند.

از طرف ديگر عمده مشکل در بخش استخدام و واگذاري مسووليت و مناصب به اقوام و مذاهب است که حل نشده. انتخاب مديران بايد براساس شايستگي و توانمندي افراد باشد، نه مذهب و قوميت آنها. مصلحت همه ما در گرو اجراي اصول معطله قانون اساسي است. اعمال سليقه‌ها قانوني نيست.

و بايد دانست که بعضي از مسئولين و شخصيت‌ها قانوني عمل نمي‌کنند و اعمال سليقه مي‌نمايند و به همين دليل اين مسائل و مشکلات هنوز باقي‌مانده است.

توسعه نامتوازن و احساس تبعيض و محروميت و عدم پاسخگويي به نيازها و مطالبات منجر به مطالبات فزاينده و واگرايي مي‌شود و باتوجه به تحريکات برون مرزي و وجود جريان‌هاي افراطي، به سمت مطالبات فراقانوني سوق مي‌يابد و آن جريانات، جريان‌هاي اصلاح‌طلب قوميت‌ها را منزوي مي‌کنند.

اين روند فضا را در آن مناطق نظامي- امنيتي کرده و در نهايت براي جريان‌هاي تجزيه‌طلب ميدان جولان فراهم مي‌سازد.

فقدان نگاه راهبردي، وجود نگرش‌هاي تنگ‌نظرانه و تعصب‌آميز در مديران مناطق و دخالت دادن افراد غير مسؤول اما ذي‌نفوذ، نه‌تنها بحران‌ها را در اين مناطق مديريت نکرده، بلکه موجب تشديد آن مي‌شود.
مديراني که در اين مناطق گمارده مي‌شوند، بايد داراي مهارت‌هاي انساني و ادراکي باشند، داراي نگاه و روش راهبردي و توسعه‌اي، آشنا با فرهنگ و تارخ منطقه بوده و بتوانند مشارکت مردم را جلب و از حقوق آن‌ها دفاع و در جهت کاهش محروميت‌ها و تبعيض‌ها بکوشند.
نويسنده : علي صارمي
منبع: مردم سالاری