مقدار وجوب عشرنصاب عشرآیا کسر کردن هزینه‌ها قبل از ادای عشر جایز است؟زمان ادای عشرعشر زمین‌های اجاره‌ای و شراکتی؟حكم پرداخت عشر قبل از برداشت محصولزکات در محصولات عشریپرداخت عشر از پیاز زعفراننسیه فروختن با قیمت بیشترمعامله‌ی نقد و نسیه‌ی زعفرانشرایط جواز معامله‌ی نقد ونسیهحکم پیش فروش گل زعفران؟حکم معامله‌ی گل با سر گل؟ دلایل وجوب […]
مقدار وجوب عشر
نصاب عشر
آیا کسر کردن هزینه‌ها قبل از ادای عشر جایز است؟
زمان ادای عشر
عشر زمین‌های اجاره‌ای و شراکتی؟
حكم پرداخت عشر قبل از برداشت محصول
زکات در محصولات عشری
پرداخت عشر از پیاز زعفران
نسیه فروختن با قیمت بیشتر
معامله‌ی نقد و نسیه‌ی زعفران
شرایط جواز معامله‌ی نقد ونسیه
حکم پیش فروش گل زعفران؟
حکم معامله‌ی گل با سر گل؟
دلایل وجوب عشر از قرآن وسنت
خداوند متعال در سوره‌ی بقره می‌فرماید: «یا أیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما أخرجنا لکم من الأرض»
ای اهل ایمان! از پاکیزه های آنچه [از راه داد و ستد] به دست آورده اید، و آنچه [از گیاهان و معادن] برای شما از زمین بیرون آورده ایم، انفاق کنید.[1]
و در سوره‌ی أنعام می‌فرماید: «و آتوا حقه یوم حصاده» و حق آن را، روز درو کردنش ادا کنید. [2]
رسول اکرم صلیاللهعلیهوسلم می‌فرماید: «در محصولاتی که با آب باران و چشمه‌ها آبیاری می‌شوند و نیز محصولات دیم عُشر، و در محصولاتی که بوسیله‌ی کشیدن آب، آبیاری می‌شوند، نصف عُشر لازم می‌شود.»[3]
در حدیث دیگری آمده است: «در آنچه که بوسیله جوی‌ها، رودخانه‌ها و آب باران آبیاری می‌شود، عُشر لازم است؛ و در محصولاتی که با کشیدن آب از چاه، بوسیله شتر و غیره آبیاری می‌شود، نصف عُشر، لازم می‌شود.»[4]
مقدار وجوب عشر
در زمین‌هایی که به وسیله‌ی نزولات آسمانی، چشمه و قنات آبیاری می‌شود عُشر (یک دهم) لازم می‌شود و در زمین‌هایی که با آب چاه یا آب خریداری شده آبیاری می‌شوند نصف عُشر (یک بیستم) لازم می‌شود.[5]
این مقدار را پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوسلم مشخص کرده‌اند: «در محصولاتی که بوسیله آب باران آبیاری می‌شوند عُشر و در محصولاتی که بوسیله کشیدن آب، آبیاری می‌شود نصف عُشر لازم می‌شود.»[6]
اگر زمین، گاهی اوقات با آب چاه و گاهی با آب قنات و چشمه آبیاری می‌شود، غالب آن اعتبار دارد، یعنی ببیند از کدام یک بیشتر آبیاری شده است، طبق آن عشر بدهند. و اگر بصورت مساوی آبیاری شود، از نصف محصول عشر، و از نصف دیگر نصف عشر(یک بیستم) پرداخت نمایند.[7]
قابل ذکر است: اگر کسی بخواهد به جای محصول، از قیمت آن عشر پرداخت کند، شرعاً جایز است؛ البته در این صورت باید قیمت هر روز گل را جدا محاسبه و پرداخت کند.[8]
نصاب عشر
تعریف نصاب: نصاب در اصطلاح فقهی به مقدارِ مشخصی از دارایی گفته می‌شود که در صورت مالک بودن آن، احکامی مانند زکات، عشر، صدقه فطر و قربانی بر شخص لازم می‌شود.
در نزد حضرت امام ابوحنیفه (رحمه الله) در عشر، نصاب شرط نیست. البته زمانی عشر لازم می‌شود که محصول به حد یک صاع (چهار و نیم کیلو) برسد. لذا با توجه به این قول، لازم نیست مثلا محصول به 20 کیلو برسد تا یک بیستم آن، پرداخت شود بلکه هر وقت به اندازه یک صاع و بیشتر از آن رسید باید عشر آن پرداخت گردد.[9]
آیا کسر کردن هزینه‌ها قبل از ادای عشر جایز است؟
از آنجا که عشر در مقابل محصول زمین پرداخت می‌گردد، هیچ نوع خرج کردی از قبیل پول کارگر (در چیدن، پَر کردن و…)، پول تراکتور، هزینه‌ی لای روبی، کانال کشی، لوله کشی و… قبل از ادای عشر نباید کسر شود.[10]
زمان ادای عشر
فقها در مورد زمان پرداخت عشر گفته‌اند: به محض برداشت محصول، باید عشر پرداخت شود، چرا که خداوند می‌فرماید: «وآتوا حقه یوم حصاده» بنابراین لازم است قبل از انجام هر کاری، اول عشر محصول پرداخت شود. نيز به این دلیل که فقها می‌گویند: استفاده کردن از غلات (گندم، جو و..) قبل از ادای عشر حلال نیست، چرا که مصرف آن باید بعد از ادای عشر صورت بگیرد.[11]
عشر زمین‌های اجاره‌ای و شراکتی؟
در زمین‌های اجاره‌ای عشر بر مستاجر لازم می‌شود.[12]
عشر در زمین‌های شراکتی بدین شرح است:
الف: اگر «زمین و بذر» از یکی باشد و «کار»، به اصطلاح مردم (دهقانی) از دیگری باشد که شخص در مقابل کار کرد خود ـ مثلاً 20 یا 25 در صد از محصول، یا هر آنچه راکه قید کرده‌اند (مطابق عرف رایج) ـ برای خود بر می‌دارد، در این صورت عشر کل محصول، بر عهده صاحب زمین است.
ب: اگر بذر از یکی باشد و زمین از دیگری، عشر بر هر دو نفر طبق سهم هر کدام تقسیم می‌شود.[13]
حكم پرداخت عشر قبل از برداشت محصول
آیا می‌توان عشر زعفران را جلوتر پرداخت کرد یا باید روز برداشت اداء شود؟
در اين مورد، فقهای کرام سه صورت بیان کرده‌اند:
الف: پرداخت عشر قبل از کشت محصول، شرعا بالاتفاق جایز نیست.
ب: پرداخت عشر بعد از روییدن محصول، شرعا جایز است.
ج: محصول را کاشته ولی هنوز نروییده است، در این صورت پرداخت عشر صحيح نیست.[14]
زکات در محصولات عشری
بعد از ادای عشر محصول، اگر یک سال بر آن بگذرد آیا زکات بر آن لازم است یا خیر؟
بعد از ادای عشر، تا زمانی که محصول را نفروشد زکاتی بر آن تعلق نمی‌گیرد، اما بعد از فروش محصول، اگر بر پول آن یک سال بگذرد و به اندازه‌ی نصاب هم باشد، و یا اینکه شخص از قبل صاحب نصاب بوده و سال بر آن گذشته، بر این مبلغ زکات واجب می‌شود.[15]
پرداخت عشر از پیاز زعفران
آیا پرداخت عشر از پیاز زعفران لازم است یا خیر؟
در مصوبه مجمع هم اندیشی فقهی در حوزه علمیه احناف خواف که تاریخ 5 مهرماه 1397 برگزار شد، آمده است: «اگر گل زعفران مقصود بالزرع باشد یعنی (پیاز زعفران به قصد برداشت گل کشت شود)، پیاز زعفران عشر ندارد. اما در صورتی که پیاز زعفران مقصود بالزرع قرار گیرد و آن را به قصد فروش بعد از دو یا سه سال بکارند، در پیاز زعفران نیز عشر لازم می‌شود.
تبصره: امروزه با توجه به بالا بودن قیمت پیاز و صرف نظر کردن مردم از گل آن، دارالافتای حوزه‌ی علمیه انوار العلوم خیرآباد، احتیاط را در لزوم ادای عشر می‌داند.[16]
نسیه فروختن با قیمت بیشتر
سوال: همه می‌دانیم وقتی جنسی را خریداری می‌کنیم اگر بخواهیم نقدی حساب کنیم، قیمتش کمتر است و اگر نسیه حساب کنیم، مجبوریم با قیمت بیشتری خریداری کنیم (که زعفران نیز از این قاعده مستثنی نیست)، آیا این کار شرعا اشکالی ندارد؟
پاسخ: جمهور فقها و محدثین معامله‌ی نسیه را با رعايت دو شرط ذیل جایز قرار داده‌اند:
1- فروشنده و خریدار درباره‌ی نقدی یا نسیه بودن جنس، باید باهم به صورت قطعی توافق کنند. چرا که اگر فقط گفته شود قیمتش به صورت نقدی فلان مبلغ و نسیه فلان مبلغ، بدون مشخص کردن یکی از آن دو، شرعا اين معامله جایز نیست.
2- اگر به طور نسیه معامله شود، باید زمان پرداخت مبلغ کالا معلوم شود.[17]
معامله‌ی نقد و نسیه‌ی زعفران
یکی از صورت‌های مروجه در بازار، معامله‌ی نقد و نسیه زعفران است که در این باره باید به سه مطلب زیر دقت و توجه شود:
1ـ معنای معامله‌ی نقد ونسیه، 2ـ حکم شرعی آن، 3ـ شرایط معامله‌ی نقد و نسیه.
1ـ معنای نقد ونسیه: معامله‌ی نقد و نسیه در اصطلاح فقهی عبارت از توَرّق است، تورق یعنی: شخص خریدار، کالایی را به صورت نسیه بخرد و آن کالا را به صورت نقدی در بازار به قیمت کمتر برای غیر بایع، بفروشد تا به مبلغ مورد نیاز خود برسد.[18]
2ـ حکم معامله‌ی نقد ونسیه: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که، اسلام دین اخوت، رأفت وهمدلی است، بنابراین اولا تا جاییکه در توان شخص فروشنده است کالا را به صورت قرضی به خریدار بدهد (در صورتی که هدف خریدار، تامین هزینه‌های زندگی او است) و ثانیاً اگر خریدار با هدف سرمایه گذاری این کالا را می‌خرد، برای فروشنده بهتر است که با مشتری معامله‌ی مضاربت انجام دهد و یا اینکه با آن شریک شود.
3ـ اگر فروشنده، فقط به انجام معامله‌ی نقد ونسیه تمایل دارد، با رعایت شرایط آن (که در ادامه مطلب می‌آید) جایز است.
(البته باید فروشنده، انصاف را رعایت کند و از مجبوری خریدار سوء استفاده نکند، چون خلاف اخلاق اسلامی و انسانی است. حتی بعضی از فقهای احناف مثل ابن الهمام (رحمه الله) این معامله را در صورتی که مشتری پول را برای اهداف شخصی‌اش نیاز دارد خلاف اولی می‌داند (یعنی انجام ندهد بهتر است).[19]
شرایط جواز معامله‌ی نقد ونسیه
برای جواز معامله نقد و نسیه سه شرط اساسی و مهم وجود دارد:
الف: کالا در ملکیت فروشنده باشد.
ب: خریدار جنس را (بعد از خرید) به قیمت کمتر به فروشنده یا وکیلش ندهد، چرا که در این صورت تحت ربا داخل می‌شود، بلکه جنس را به شخصی غیر از فروشنده بدهد.
ج: هیچ شرطی که باعث فساد معامله باشد در معامله گذاشته نشود.[20]
حکم پیش فروش گل زعفران؟
لازم است بدانیم: هر معامله‌ای که انجام می‌گیرد در صورتی حکم به صحت آن می‌شود که با یک قانون فقهی مطابقت داشته باشد، لذا بر مبنای این قاعده، چند صورت از معامله‌های رایج بین مردم، با حکم هر کدام به شرح ذیل بیان می‌گردد.
1ـ خریدار و فروشنده با یک دیگر معامله‌ی سلم (سلف) انجام می‌دهند، به این صورت که خریدار مثلا پانصد کیلو گل را به قیمت مشخص، پیش‌خرید می‌کند و پول را هم نقداً پرداخت می‌نماید. این معامله زمانی صحیح است که تمامی شرایط معامله‌ی سلم رعایت شود و آن شرایط عبارتنداز:
الف: مشخص بودن مقدار«مسلم فیه» (چند کیلو گل باشد)
ب: مشخص بودن مبلغ پول.
ج: دریافت پول در همان مجلس، تا معامله‌ی نسیه به نسیه لازم نیاید.
د: تعیین زمان پرداخت. (گل)
ه: تعیین محل تحویل. (گل)
و: تعیین جنس. (مثلا گل)
ز: تعیین صفت جنس. (گل خوب یا معمولی و…)
این معامله به خاطر رعایت شرایط فوق صحیح است.[21]
2ـ صورت دوم این است که شخص قبل از رسیدن فصل زعفران، گل زمین را پیش خرید می‌کند. به این صورت که گل کلّ زمین را مثلا به سی میلیون تومان پیش خرید می‌کند. این معامله جایز نیست، زیرا شریعت، فروختن کالایی را که در ملک انسان نباشد، و یا مقدارش مجهول باشد، نا جایز و ممنوع قرار داده است.[22] چنانکه در حدیث آمده است که حضرت حکیم بن حزام روایت می‌کند خدمت رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) حاضر شدم و به ایشان عرض کردم که ای رسول خدا! شخصی از من درخواست معامله‌ای دارد که آن کالا را فعلا در اختیار ندارم، آیا آن معامله را انجام بدهم؟ رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند: «کالایی که هنوز در ملک تو نیست، نفروش.» [23]
3ـ صورت سوم این است شخص خریدار و فروشنده قرار داد می‌کنند که فروشنده در فصل زعفران، مثلا پانصد کیلو گل را با قیمت مشخص شده (مثلاً کیلویی 60000 تومان) به مشتری بدهد؛ البته جلوتر هیچ مبلغی پرداخت نمی‌کند، در این صورت چونکه نه پولی قبض شده و نه کالایی تحویل گردیده، لذا این معامله در شریعت به معامله‌ی «نسیه به نسیه» مشهور است جایز نیست. زیرا در حدیث آمده است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم از معامله‌ی نسیه در مقابل نسیه نهی فرموده‌اند.[24]
حکم معامله‌ی گل با سر گل؟
یکی دیگر از صورت‌های مروجه در بازار زعفران، این است که یک کیلو سر گل را مثلاً با 130 کیلو گل معامله می‌کنند، در این معامله چونکه احتمال ربا هست، شرعا جایز نیست و از چنین معامله‌ای باید پرهیز شود؛ مگر اینکه سر گل را بفروشد و با پولش، گل مورد نظر را خریداری کند.[25]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ منابع و ارجاعات
1- بقره 267، تفسیر معارف القرآن
3- “فیما سقت السماء و العیون أو کان عثریا العشر، و ما سقی بالنضح نصف العشر” (صحیح البخاری، باب العشر)
4- “قال النبی صلی الله علیه وسلم : فیما سقت الأنهار، و الغیم العشور، وفیما سقی بالسانیة نصف العشر” (صحیح مسلم باب ما فیه العشر، أو نصف العشر……سنن أبی داود، باب صدقة الزرع و …
5- فتاوی فریدیه، کتاب الزکاة،3/491، فتاوای منبع العلوم کوه ون، کتاب الزکاة، 6/103، محمود الفتاوی، کتاب الزکاة،2/206
6- کما فی البدائع: “ما سقته السماء ففیه العشر و ما سقی بغرب أو دالیة أو سانیة ففیه نصف العشر” صحیح البخاری، 1/683 ـ سنن ترمذی 3/32 ط. بیروت.
7- وتجب فی مسقی السماء أی مطر وسیح کنهر بلا شرط نصاب….العشر ونصفه فی مسقی غرب و دالیة و فی کتب الشافعیة: أو سقاه بماء اشتراه و قواعدنا لاتأباه. ( الدر مع الرد، کتاب الزکاة، 2/358، بدائع الصنائع،2/93، امداد الفتاوی، فصل فی العشر و الخراج، 2/58، فتاوای دار العلوم زکریا،3/157، جواهر الفقه، 3/369(
و لو سقی سیحا و بآلة اعتبر الغالب و لو استویا فنصفه و قیل ثلاثة أرباعه( و قیل ثلاثة أرباعه) …لأن نصفه مسقی سیح و نصفه مسقی غرب، فیجب نصف العشر و نصف نصفه. ( الدر مع الرد، کتاب الزکاة، 2/359- امداد الفتاوی، فصل فی العشر والخراج، 2/58)
8- … حتی یجوز اداء قیمته عندنا. (بدائع الصنائع، فصل فی صفة الواجب، 2/63، زکات کی مسائل، ص310)
9- وتجب فی مسقی السماء أی مطر وسیح کنهر بلا شرط نصاب قوله ( بلا شرط نصاب ) فيجب فيما دون النصاب بشرط أن يبلغ صاعا وقيل نصفه وفي الخضروات التي لا تبقى وهذا قول الإمام . الدر مع الرد،باب العشر، 2/356- فتاوای محمودیه،9/432- احسن الفتاوی 4/ 353)
10- بلا رفع مون أی کلف الزرع وبلا إخراج الزرع و بلا إخراج البذر لتصریحهم بالعشر فی کل الخارج. ( الدر مع الرد، باب العشر،2/359)
وَلَا يُحْتَسَبُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْغَلَّةِ مِنْ سَقْيٍ ، أَوْ عِمَارَةٍ ، أَوْ أَجْرِ الْحَافِظِ ، أَوْ أَجْرِ الْعُمَّالِ ، أَوْ نَفَقَةِ الْبَقَرِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِغَرَبٍ ، أَوْ دَالِيَةٍ ، أَوْ سَانِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ } ، أَوْجَبَ الْعُشْرَ وَنِصْفَ الْعُشْرِ مُطْلَقًا عَنْ احْتِسَابِ هَذِهِ الْمُؤَنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ الْحَقَّ عَلَى التَّفَاوُتِ لِتَفَاوُتِ الْمُؤَنِ وَلَوْ رُفِعَتْ الْمُؤَنُ لَارْتَفَعَ التَّفَاوُتُ. (بدائع الصنائع،2/93،فتاوی عثمانی، 2/129، جواهر الفقه، 3/369 و….)
[11] – “ولا یحل لصاحب أرض خراجیة أکل غلتها قبل أداء خراجها ولا یأکل من طعام العشر حتی یودی العشر” (الدر المختار، باب العشر، 2/362، بدائع الصنائع، کتاب الزکاة، 2/95(
12- قلت لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر المثل بحيث لا تفي الأجرة ولاأضعافه بالعشر أو خراج المقاسمة فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما. (الدر مع الرد،کتاب الزکاة، 2/366 – قاموس الفقه، عشر، متفرق ضروری احکام، 4/ 398 – احسن الفتاوی، باب العشر والخراج،4/335)
13- و فی المزارعة: إن کان البذر من رب الأرض فعلیه، و لو من العامل فعلیهما. (الدر مع الرد، کتاب العشر،2/366 – الفتاوی التاتار خانیة، الفصل الثالث فیمن یجب العشر وفیمن لایجب، 3/ 280(
14- محصول را کاشته ولی هنوز نروییده است، در این صورت پرداخت عشر طبق قول امام ابی‌یوسف (رحمه الله) صحیح اما طبق قول امام محمد (رحمه الله) صحيح نمی‌باشد، و همین قول راجح و احوط است.
هَذَا يُخَرَّجُ تَعْجِيلُ الْعُشْرِ وَإِنَّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ، أَوْجُهٍ: فِي وَجْهٍ يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ، وَفِي وَجْهٍ لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ، وَفِي وَجْهٍ فِيهِ خِلَافٌ أَمَّا الَّذِي يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ فَهُوَ أَنْ يُعَجَّلَ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ وَبَعْدَ النَّبَاتِ؛ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ بِالْخَارِجِ حَقِيقَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ فَصَلَهُ هَكَذَا يَجِبُ الْعُشْرُ؟ وَأَمَّا الَّذِي لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ فَهُوَ أَنْ يُعَجِّلَ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ عَجَّلَ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ لِانْعِدَامِ الْأَرْضِ النَّامِيَةِ بِالْخَارِجِ حَقِيقَةً لِانْعِدَامِ الْخَارِجِ حَقِيقَةً وَأَمَّا الَّذِي فِيهِ خِلَافٌ فَهُوَ أَنْ يُعَجِّلَ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ قَبْلَ النَّبَاتِ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَجُوزُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ. وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ لَمْ يُوجَدْ لِانْعِدَامِ الْأَرْضِ النَّامِيَةِ بِالْخَارِجِ لَا الْخَارِجُ فَكَانَ تَعْجِيلًا قَبْلَ وُجُودِ السَّبَبِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ عَجَّلَ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إنَّ سَبَبَ الْخُرُوجِ مَوْجُودٌ وَهُوَ الزِّرَاعَةُ فَكَانَ تَعْجِيلًا بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ فَيَجُوزُ. (بدائع الصنائع، کتاب الزکاة، 2/ 81) وفی الهندیه :و لو عجل بعد الزراعة قبل النبات فالأظهر: أنه لایجوز. (الفتاوی الهندیة، 1/ 249- احسن الفتاوی، باب العشر،4/371)
15 – آپ کی مسائل أور أن کاحل، 5/184[14]
16- لما فی المبسوط السرخسی: من أن الأخذ بالاحتیاط فی باب العبادات واجب. (رد المحتار کتاب الزکاة، باب صدقة الفطر،2/366) وفی البدائع: أن الأخذ بالاحتیاط عند الاشتباه واجب. (بدائع الصنائع، 1/124- فتاوی محمودیه،22/341)
17- أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء و المحدثین، فقد اجازوا البیع الموجل بأکثر من سعر النقد، بشرط أن یبت العاقدان علی أنه بیع موجل بأجل معلوم. (فقه البیوع، زیادة الثمن من أجل التأجیل، 1/542)
18- التورق فی اصطلاح الفقهاء: أن یشتری المرء سلعة نسیئة، ثم یبیعها نقدا لغیر البائع بأقل مما اشتراه به لیحصل بذالک علی النقود. (بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة، أحکام التورق،2/46(
19- چکید ه ای از کتاب بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة،2/60-62- فقه البیوع، 1/ 555)
20- و التورق الذی تصوره الفقهاء و حکموا بجوازه: هو أن السلعة موجودة عند البائع مملوکة له ملکا حقیقیا ثم تنتقل ملکیتها إلی المشتری بحکم البیع الحقیقی…نص القرار ما یأتی: أولا أن بیع التورق: هو شراءسلعة فی حوزة البائع و ملکه بثمن موجل، ثم یبیعها المشتری بنقد لغیر البائع للحصول علی النقد. (بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة، 2/62)
21- متقدمین احناف شرط موجود بودن کالا را از زمان معامله تا زمان تحویل نیز قید کرده‌اند، ولی علمای معاصر احناف بخاطر ضرورت و عرف عام، به قول جمهور علما{أئمة الثلاثة} فتوی داده اند (که لازم نیست کالا از زمان معامله تا زمان تحویل در بازار موجود باشد بلکه وجود کالا فقط در زمان تحویل کافی است). و زاد أبو حنیفة ( رحمه الله) أیضا أن یکون المسلم فیه موجودا من حین العقد إلی حلول الأجل….و خالفهم الجمهور…..و یری أن مذهب الجمهور فی هذا الباب أوفق بالتیسیر الذی شرع له السلم، ولا سیما فی زماننا هذا ولذلک قد وسع شیخ مشایخناالتهانوی( رحمه الله) فی العمل بقول الجمهور فی هذا الباب للضرورة.
( فتح الملهم، باب السلم، 7/65، امداد الفتاوی، کتاب البیوع، 3/106، قاموس الفقه، سلم، 4/175 ، فتاوای دار العلوم زکریا، باب(5) بیع سلم، 5/274)
22: بطل بیع ما لیس بمال کالدم و المیتة والحر والبیع به، والمعدوم. ( رد المحتار، کتاب البیوع، باب البیع الفاسد،7/235(
[23] – عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: ” لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ” (مسند امام احمد حنبل، رقم الحدیث: 15312)
24- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ» ( المستدرک علی الصحیحین، رقم الحدیث، 2343)
25- لا یجوز بیع البر بدقیق أو سویق…مطلقا و لو متساویا لعدم المسوی فیحرم لشبهة الربا…ولا الزیتون بزیت والسمسم بحل حتی یکون الزیت والحل أکثر مما فی الزیتون والسمسم لیکون قدره بمثله و الزائد بالثقل .( حتی یکون الزیت إلخ) أی بطریق العلم، فلو جهل أو علم أنه أقل أو مساو لایجوز. (الدر مع الرد، کتاب البیوع، باب الربا، 5/311)
وأجمعوا علی أنه لا یجوز بیع دهن السمسم بالسمسم إلا علی طریق الإعتبار، و هو أن یکون الدهن الخالص أکثر من الدهن الذی فی السمسم. (بدائع الصنائع، فصل : و أما شرائط الصحة فأنواع، 5/282)
و ايضاً فی صحیح مسلم: عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ». فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فَلاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا. (صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب بیع الطعام مثلا بمثل، حدیث4058)
تهیه و تنظیم: دارالافتای حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد – تایباد
تلفکس: 05154663622
