هجدهمین نشست مجمع فقه اسلامی ایران در تاریخ ۷- ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ هـ. ش برابر با ۱۶-۱۷ جمادی الثانی ۱۴۳۴ هـ. ق در دارالعلوم زاهدان برگزار شد. به گزارش انواروب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین در این نشست که از صبح روز شنبه (۷ اردیبشهت/ ۱۶ جمادی الثانی) آغاز و تا عصر […]

هجدهمین نشست مجمع فقه اسلامی ایران در تاریخ ۷- ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ هـ. ش برابر با ۱۶-۱۷ جمادی الثانی ۱۴۳۴ هـ. ق در دارالعلوم زاهدان برگزار شد.
به گزارش انواروب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین در این نشست که از صبح روز شنبه (۷ اردیبشهت/ ۱۶ جمادی الثانی) آغاز و تا عصر یکشنبه (۸ اردیبهشت/ ۱۷ جمادی الثانی) ادامه داشت، علمایی از استان‏های سیستان و بلوچستان، گلستان، فارس، خراسان رضوی و خراسان جنوبی حضور داشتند.
در هجدهمین نشست مجمع فقه اسلامی ایران ۶ موضوع و مسأله ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
۱ـ حکم حیوانی که با اسلحه گرم شکار می شود؛
۲ـ حکم مهریه مؤجلی که با گذشت زمان ارزش خود را از دست می دهد؛
۳ـ مسأله تورق؛
۴ـ مسأله رهن و اجارۀ منازل؛
۵ـ مسأله حقوق و مزایای اساتید و مدرسین از کار افتاده یا متوفی؛
۶ـ مسأله تداخل و تعدد در کفاره قتل.
پس از تبادل نظر و بررسی دلائل و مستندات اعضای مجمع، مصوباتی در خصوص موضوعات فوق به تصویب رسید که خلاصه این مصوبات به شرح زیر است:

حکم حیوانی که با اسلحه گرم شکار می شود
مسئله حیوانی که با اسلحه گرم شکار می شود و قبل از ذبح می میرد مورد بحث و مناقشه بین علماء قرار گرفت که پس از قرائت مقالات و بحث و تبادل نظر به شرح ذیل به تصویب رسید:
الف: شکاری که با اسلحه گرم صید می شود، اعم از اینکه با گلوله نوک تیز یا ساچمه ای باشد، در صورتی که ایجاد جرح و خرق (پارگی) نماید که باعث جاری شدن خون شود و قبل از ذبح اختیاری بمیرد به نظر اکثر اعضای مجمع حلال است.
ب: اگر علت مرگ شکار، کوفتگی، خفگی، مثل افتادن در آب یا سقوط از ارتفاع و غیره باشد حلال نیست.
قابل ذکر است که حلت شکار منوط به آن است که فرصت ذبح اختیاری پیدا نکند، چون اگر فرصت ذبح اختیاری باشد و قصدا ترک کند حرام می شود.

حکم مهریه موجلی که با گذشت زمان ارزش خود را از دست داده است
مسئله حکم مهریه موجلی که با گذشت زمان ارزش خود را از دست داده است مجددا مورد بحث و مناقشه قرار گرفت که پس از قرائت مقالات و بحث و تبادل نظر اعضای مجمع از بین راهکارهای مختلف در این مقطع، محاسبه با نرخ شاخص تورم را اصلح دانسته و اکثریت اعضاء توافق کردند که فعلا این نوع مهریه با شاخص تورم محاسبه شود.
البته اعضای مجمع توصیه نمودند که علماء جهت از بین بردن این معضل مردم را تشویق کنند تا مهریه را با طلا تعیین نمایند و نیز تشویق کنند که مهریه های سنگین نگذارند زیرا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند: «إن أعظم النکاح برکة أیسره مونة»

مسئله تورق
مسئله تورق مورد بحث و مناقشه بین علماء قرار گرفت که پس از قرائت مقالات و بحث و تبادل نظر، حکم این مسأله به شرح ذیل به تصویب رسید:
الف- تعریف تورق: یعنی اینکه فردی نیاز به پول نقد دارد و کسی حاضر نیست به وی قرض الحسنه بدهد، لذا جهت تأمین این مبلغ به خرید کالائی به صورت نسیه و موجل با قیمت بالاتر از قیمت نقد  و فروش آن کالا به صورت نقدی با قیمت کمتر اقدام می کند.
ب: چنانکه خریدار با رعایت شرایط عمومی معامله کالا را خرید نماید و سپس به شخص ثالثی بفروشد که بین شخص ثالث و بایع اول هیچ گونه ارتباط و شراکت و وساطت و تبانی قبلی وجود نداشته باشد این معامله جایز است.
ج: تورق منظم که توسط برخی بانک‏ها و یا بعضی موسسات مالی و اقتصادی و یا افراد صورت می گیرد که در آن بانک مشتری را وکیل خرید و سپس آن را وکیل فروش می کند یا بالعکس مشتری بانک و موسسه اقتصادی را وکیل خرید و سپس وکیل فروش می کند، به علت عدم قبض شرعی اینکه یک نفر نمی تواند متولی طرفین عقد باشد جائز نیست.
د: چنانکه مشتری از طرف بانک یا موسسه یا…. وکیل خرید باشد و پس از خرید کالا را تحویل بانک یا موسسه مالی یا… نماید و سپس با عقد مستقلی از بانک و موسسه مالی خریداری کند جایز است.

همچنین در این نشست، موضوعات “حکم تداخل و تعدد کفاره قتل خطا”، “حقوق مدرسین از کار افتاده یا متوفی” و “رهن و اجاره منازل” مورد بحث و مناقشه بین اعضاء مجمع قرار گرفت که پس از قرائت مقالات بحث و تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید؛
۱ـ حکم تداخل و تعدد کفاره قتل خطا به جلسات بعدی موکول شد تا در این زمینه تحقیقات بیشتری توسط اعضاء صورت گیرد؛
۲ـ در مورد حکم رهن و اجاره منازل موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیته پنج نفره ای محول گردید تا این موضوع را مجددا تحقیق و با بررسی نظریات علمای معاصر جهان اسلام راهکارهایی را جمع آوری و در نشست نوزدهم مجمع فقه در مورخه ۱۳ و ۱۴ مهرماه ۱۳۹۲ ارائه نمایند؛
۳ـ در خصوص حقوق مدرسین از کار افتاده یا متوفی، اعضای مجمع پیشنهاد دادند تا اقدامات ذیل جهت ضابطه مند شدن این موضوع صورت گیرد:
الف: مقررات مورد نیاز همراه با فرم قرارداد استخدامی مدرسین و بکارگیری آنان توسط دبیرخانه مجمع فقه تدوین شود؛
ب: حسابی اختصاصی به نام اساتید و مدرسین از کار افتاده و یا متوفی توسط هر مدرسه ای افتتاح گردد تا در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.