سوال: تعریف بیمه عمر و حکم شرعی آن در فقه اهل سنت چیست؟

الجواب باسم ملهم الصواب

الف: تعریف بیمه­ عمر: بيمه‌ي عمر در عربي «تأمين الحياة» و در انگليسي « Life Insurance» گفته مي‌شود. در اين نوع بيمه، شركت بيمه و مشتري (بيمه‌گذار) در مورد اين قضيه توافق مي‌كنند كه در صورت فوت بيمه‌گذار در طول مدت زمان مقرر، مبلغ معین به وارثينش تحويل داده شود.

سوال: تعریف بیمه عمر و حکم شرعی آن در فقه اهل سنت چیست؟

الجواب باسم ملهم الصواب

الف: تعریف بیمه­ عمر: بيمه‌ي عمر در عربي «تأمين الحياة» و در انگليسي « Life Insurance» گفته مي‌شود. در اين نوع بيمه، شركت بيمه و مشتري (بيمه‌گذار) در مورد اين قضيه توافق مي‌كنند كه در صورت فوت بيمه‌گذار در طول مدت زمان مقرر، مبلغ معین به وارثينش تحويل داده شود.

البته اين نوع بيمه شكل‌هاي مختلفي دارد در برخي صورت‌ها مدت بيمه معين است؛ اگر در پايان اين مدت يا جلوتر از آن بيمه‌كننده وفات يابد، مبلغ بیمه به وارثينش تحويل می­گردد و در صورت عدم فوت بيمه‌كننده، مدت بيمه خود بخود پايان مي‌يابد و مبلغ بیمه  با مبلغي سود به فرد بيمه‌گذار مي‌رسد. و در برخي صورت‌ها مدت بيمه معين نيست، در این صورت هر زماني كه بيمه‌كننده وفات يابد، مبلغ بیمه به وارثينش تحويل می گردد. ( به اين نوع بيمه در ايران بيمه‌ي اشخاص مي‌گويند.)(1)

ب: حکم شرعی بیمه عمر: بیمه­ی عمر (اختیاری) مطابق رأی جمهور علما با توجه به شرایط و ضوابط آن و به دلیل وجود ربا، قمار، غرر و… شرعاً دارای اشکال است و جایز نیست.(2) چنانچه مفتي رشيد احمد لدهيانوي(رح) هم در احسن الفتاوي مي‌فرمايد: از جمله دلائل عدم جواز( بيمه‌ي عمر) يكي اين است: اقساطي كه از سوي بيمه گذار به شركت پرداخت مي‌شود، اين مبلغ بر ذمه ي اهل شركت قرض است و مبلغي كه اضافه (به بيمه گذار) واگذار شده كه از آن به منافع تعبير مي‌شود، طبق حدیث “كل قرض جر نفعا فهو ربا” سود است ، از اين رو بيمه ي زندگي قطعا ناجائز است.(3)

و نیز بیشتر فتاوای معتبر اردو (در فقه احناف) تصریح کرده­اند که بیمه ی عمر به دلایل وجود قمار، ربا، غرر و … شرعاً ناجایز و حرام می باشد.(4)

نیز مجمع فقه اسلامی( رابطة العالم الإسلامی) در نشست شعبان المعظم 1398 هجری قمری در مکه مکرمه درباره موضوع انواع بیمه پس از قرائت مقالات در این زمینه و مناقشه، به اتفاق آرای اعضای مجمع بجز دکتر مصطفی زرقاء، حرام بودن بیمه تجاری و انواعش(از جمله بیمه عمر) را تصویب کردند.(5)

همچنین مصوبات مجمع فقه اسلامی اهل سنت ایران در رابطه با حکم بیمه عمر و سایر بیمه ها، مؤید و بیانگر حکم فوق الذکر است که ذیلاً مرقوم می­گردد:

در سومین نشست مجمع فقه اسلامی اهل سنت ایران که در رابطه با موضوع بیمه برگزار گردید، موارد زیر به تصویب رسید:

1- مقررات و قوانین بیمه­ که در حال حاضر در جامعه رایج هستند، با اصول و قواعد فقه اسلام، انطباق ندارند.

2- با توجه به نیاز و حاجت شدیدی که مردم به بیمه خدمات درمانی دارند و بنابر  اصل حاجت و ضرورت که در فقه اسلام مورد توجه فقهای اسلامی قرار گرفته، بیمه درمانی مجاز است.

3- سایر  انواع بیمه با توجه به شرایط و ضوابط خاصی که دارند به لحاظ شرعی دارای اشکال و ایراد هستند، مگر در موارد اجبار و ضرورت.(6)

و در پانزدهمین نشست مجمع فقه اسلامی اهل سنت ایران که در رابطه با موضوع بیمه تامین اجتماعی برگزار گردید مصوبه­ی آن به شرح ذیل می­باشد:

به دلیل دارا بودن جنبه تبرعی و تعاونی این بیمه(تامین اجتماعی) و خالی بودن از غرر(فریب) و جهالت و مشکلات شرعی که بعضی از بیمه‌های دیگر دارند و نظر به این که بیمه تأمین اجتماعی بر اساس اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه دولت برای تک تک افراد ملت است، از نظر ضوابط فقه اسلامی اشکالی ندارد و جایز است.

واصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل می­باشد: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر باز‌نشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی­سرپستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی؛ دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.(7)

 ضمناً: از مصوبه ی فوق (پانزدهمین نشست مجمع) علل فرق حکم بیمه ی تامین اجتماعی و سایر بیمه ها (از جمله بیمه ی عمر) معلوم می شود؛ لذا قیاس کردن بیمه ی عمر به بیمه ی تامین اجتماعی قیاس مع الفارق است.

منابع و ارجاعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. اقتصاد اسلامي للشّیخ المفتی محمد تقی العثمانی ترجمه‌ي روانبد ، ص: 335 –  معالم التأمین للشّیخ صالح العلی وللشّیخ سمیح الحسن، ص: 80، ط:  دارالنوادر
2.کما قال الله تعالی: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»(بقره/ 278)
و ایضاً قال تعالی: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (مائده/90)
و فی رد المحتار لإبن عابدین: و سمی القمار قماراً لأن کل واحد من المقامرین ممن یجوز أن یذهب ماله إلی صاحبه ویجوز أن یستفید مال صاحبه وهو حرام بالنص. (الدر مع الرد، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع9/492- ط: احیاء التراث)
و فی البدائع للعلامة الکاسانی: (وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجز نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحاً  أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جر نفعاً ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوض والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب.                          
   (بدائع الصنائع، کتاب القرض، فصل فی الشروط 6/518و519- ط: مکتبه علمیه)
و فی معالم التّأمین الإسلامیّ، للشّیخ صالح العلی و للشّیخ سمیح الحسن: ینقسم التأمین التجاری إلی عدد کبیر من العملیات التأمینیة نذکر منها علی سبیل المثال: التأمین علی الأشخاص، منها التأمین علی الحیاة، و التأمین علی الأموال و الممتلکات، و التأمین من المسؤولیة المدنیة….التأمین علی الحیاة بصوره الواقعة فی شرکات التأمین التجاری حرام کما صدرت بذالک قرارات المجامع الفقهیّة.        (معالم التّأمین الإسلامیّ،ص:77)
 و فی بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة للعلامة محمّد تقی العثمانی: فقد اتفق معظم العلماء المعاصرین و المجامع و الندوات الفقهیّة علی حرمة التأمین التجاری التقلیدی (منها التأمین علی الحیاة) ، لما یشتمل علیه من الغرر و القمار و الربا.          (بحوث فی قضایا فقهیّة معاصرة، 2/187)                                                                                                     
و کذا فی موسوعة فتاوی المعاملات المالیّة، لمرکز الدّراسات الفقهیّة و الاقتصادیّة بإشراف علی جمعة محمّد، 10/319–  و الفقه الإسلامیّ و ادلّته، للشّیخ وهبة الزّحیلی، 5/3430_  و التّامین الإسلامیّ، للشّیخ علی محی الدّین قره داغی، ص: 199
3.  احسن الفتاوي اردو 7/24
4. فتاوای رحیمیه، 5/273 – فتاوای محمودیه، 16/390 – فتاوای نوازل، 11/461 – فتاوای عثمانی، 3/314 و 330و 332 – فتاوای قاسمیه، 20/462 و …
5. و فی مجلة المجمع الفقهی الإسلامی: فإن المجمع الفقهی الإسلامی فی دورته الأولی المنعقدة فی 10شعبان1398 بمکة المکرمة بمقر رابطة العالم الإسلامی نظر فی موضوع التأمین بأنواعه بعد ما اطلع علی کثیر مما کتبه العلما فی ذلک….و بعد دراسة الوافیة و تداول الرأی فی ذلک قرر مجلس المجمع الفقهی بالإجماع عدا فضیلة الشیخ مصطفی الزرقا تحریم التأمین التجاری بجمیع أنواعه سواء کان علی النفس أو البضائع التجاریة أو غیر ذلک.(مجلة المجمع الفقهی الإسلامی برابطة العالم الإسلامی، السنة الرابعة،6/370 )
6.مصوبه مجمع فقه اسلامی ایران، شماره: 1، تاریخ 20 و 21 تیرماه 1378
7. مصوبه¬ مجمع فقه اسلامی ایران، شماره: 15، تاریخ 26 و 27 بهمن 1384

والله اعلم بالصواب

دارالافتاء حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد – تایباد

تاریخ: 1399/3/20 هـ ش

17 شوال 1441 هـ ق