اخیرا علمای سرشناس و متخصصان فقهی اهل‌سنت دیدارها و نشست‌هایی با برخی مسئولین بانک‌ها و کارشناسان فقهی اهل‌تشیع داشته‌اند. برای اطلاع یافتن از دست‌آوردهای این دیدارها و چشم‌انداز آینده بانک‌داری بدون ربا در کشور، پایگاه اطلاع‌رسانی «سنی آن‌لاین» با “مفتی عبدالقادر عارفی”، استاد بخش تخصص افتا و فقه دارالعلوم زاهدان و یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست‌ها، به گفت‌وگو نشسته است.

معاونت دارالافتای دارالعلوم زاهدان در ابتدا به اهمیت بانک‌ها و پیشینه‌ی تلاش‌های فقهای معاصر برای ارائه راه‌کار مناسب جهت انجام معاملات مشروع اشاره کرد و اظهار داشت: «شکی در این نیست که بانک‌ها در رشد اقتصادی کشورها و پیشرفت آنها در بخش‌های گوناگون نقش مهی دارند. اما مشکل اساسی این است که کارهای بانکی عمدتا بر اساس معاملات ربوی انجام می‌گیرد و با شریعت اسلام مطابقت ندارد. مدت طولانی است که در جامعه اسلامی تلاش‌های زیادی صورت می‌گیرد تا معاملات و برنامه‌های بانکی بر اساس اصول شرعی تنظیم و راه‌اندازی شوند. بسیاری از بانک‌ها در جهان شعبه‌هایی برای معاملات اسلامی و بدون ربا راه‌اندازی کرده‌اند و مسلمانان را تشویق می‌کنند از این شعبه‌ها براساس موازین فقهی و شرعی اسلامی استفاده نمایند. فقهای معاصر، متخصصان اقتصاد اسلامی و پژوهشگران در فقه و فتاوی آستین همت بالا زدند و شب و روز تلاش کردند که بانک‌ها و صندوق‌هایی را راه‌اندازی کنند تا معاملات را براساس چارچوب شرعی تنظیم و نمونه‌های عملی ارائه کنند. خوشبختانه در این راستا نتایج مثبتی هم حاصل شده است. پس از مدت کوتاهی در کشورهای مختلف بانک‌های اسلامی زیادی تأسیس گردید تا کلیه فعالیت‌های آنها طبق موازین شرعی انجام بگیرد. تلاش‌ برای رفع موانع شرعی در برخی تسهیلات بانکی ادامه دارد.»
مفتی عبدالقادر عارفی با اشاره به تلاش‌های علمای اهل‌سنت ایران در این زمینه خاطرنشان کرد: «علمای اهل‌سنت کشور با توجه به اینکه با بسیاری از روش کاری بانک‌ها در ایران موافق نبودند، مردم را از استفاده از تسهیلات بانکی باز داشته‌اند. شهروندان اهل‌سنت نیز از تسهیلات اعطایی که توسط دولت‌ها برای مردم به تصویب می‌رسید، استفاده نکرده و نمی‌کنند. در سالهای گذشته علمای اهل‌سنت بارها تلاش کرده‌اند با مسئولین بانک‌ها در خصوص نیاز جامعه به تسهیلات بانکی و مشکلات فقهی موجود در معاملات آنان، نشست‌هایی برای حل این مشکل بگیرند و چاره‌جویی کنند؛ اما زیاد موفق نشدند. چند سال پیش “صندوق قرض‌الحسنه عزیزی” در زاهدان شروع به فعالیت نمود. از آن جایی‌که این صندوق به نام اهل‌سنت آغاز به‌کار کرده بود، مردم مراجعات زیادی به صندوق داشته و دارند و از کانال صندوق مشکلات برخی از افراد جامعه حل شده است. »
کارشناس فقهی اهل‌سنت ضمن بیان جزئیات فتوای صادرشده در تائید برخی تسهیلات “بانک قرض‌الحسنه رسالت”، ابراز داشت: «حدودا سه سال پیش بانک قرض‌الحسنه رسالت مراجعاتی داشت و برای هر نوع همکاری اعلام آمادگی کرد. هیئتی از دارالافتاء دارالعلوم زاهدان با مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه رسالت در تهران و چند تن از کارشناسان دیداری انجام داد. سپس در دارالعلوم زاهدان با حضور شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید و مفتی محمدقاسم قاسمی، مدیر محترم دارالافتاء و پرسنل دارالافتاء جلسات متعددی برگزار گردید. اما مسئولان بانک قرض‌الحسنه رسالت اصرار داشتند بانک معاملات انجام ندهد و فقط پول نقد به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم پرداخت کند. پس از جلسات متعدد و مذاکرات طولانی، بانک قرض‌الحسنه رسالت اعلام آمادگی کرد با توجه به اینکه در خصوص حکم شرعی “کارمزد واقعی و حقیقی بانکی” برخی از علماء و مفتیان أهل‌سنت اطمینان خاطر ندارند، به متقاضیان وام بدون کارمزد یعنی “صفر درصد کارمزد” بدهد. در این خصوص از دارالافتاء دارالعلوم زاهدان استفتا شد و پاسخ دارالافتاء به شرح زیر اعلام گردید:
«الجواب باسم ملهم الصواب؛ چنانچه واقعا این بانک بدون کارمزد و اخذ جریمه تاخیر و بدون گذاشتن شروط ممنوعه شرعی، اقدام به پرداخت وام نماید، اخذ و اعطای چنین وام‌هایی شرعا بلامانع است.»

وقتی از این مسئول دارالافتای دارالعلوم زاهدان پرسیده شده که طبق برخی مراجعات مردمی، بانک قرض‌الحسنه رسالت اخیرا اعطای وام قرض‌الحسنه (صفر درصد سود) را متوقف کرده و به اعطای وام با حداقل ۲% کارمزد روی آورده است؛ واکنش دارالافتای دارالعلوم زاهدان در قبال این تغییر رویه چیست؟ وی پاسخ داد: «خبرهای ضد و نقیضی در خصوص چگونگی اعطای تسهیلات بدون کارمزد از سوی مراجعین به گوش می‌رسد؛ موضع و فتوای ما در این زمینه همواره این بوده و هست که اگر وام بدون کارمزد داده شد، مردم بگیرند و این شرعا جواز دارد. به شرطی‌که در وسط هیچ نوع شرطی گذاشته نشود.»
مفتی عارفی در گفت‌وگوی خود با «سنی آن‌لاین» به دیدارهای صورت‌گرفته با مسئولین بانک انصار اشاره کرد و اظهار داشت: «چند ماه پیش از طرف بانک انصار فرم‌هایی ارسال گردید که مورد بررسی قرار گیرند. در بیستم اردیبهشت ۱۳۹۴ نشستی طولانی و مفصل با حضور حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، مدیریت محترم دارالافتاء دارالعلوم زاهدان و برخی از علما و فقهای اهل‌سنت منطقه در زاهدان تشکیل شد. در این جلسه با کارشناسان فقهی که از تهران تشریف آورده بودند و مسئولین بانک انصار و شعب آن مذاکراتی صورت گرفت و در پایان تصویب گردید که جلسه نهایی در تهران برگزار شود.
چنان‌که مؤرخ ۱۸ خرداد سال جاری علمای سرشناس استان عازم تهران شدند تا با کارشناسان فقهی و مشاوران “بانک انصار” دیدار و گفت‌وگو کنند. در این جلسه که به صورت میزگردی بود سه تن از علماء شیعه، حجه الاسلام دکتر موسویان مشاور فقهی بانک مرکزی، حجه الاسلام رضازاده مشاور فقهی بانک انصار و حجه الاسلام عبادی مسئول مؤسسه طیبات قم و کارشناس مسائل بانکی به‌علاوه مدیر شعبه‌های بانک انصار در استان سیستان‌وبلوچستان و چند تن دیگر شرکت داشتند. اعضای هیئتی که از بلوچستان در جلسه شرکت داشتند مولانا عبدالمالک ملکی‌پور، امام جمعه شهرستان کنارک و مدیر مدرسه دینی کنارک، مولانا مفتی محمدقاسم قاسمی، مفتی دارالعلوم زاهدان و مسئول بخش‌های تخصص و فتوای دارالعلوم، مفتی عبدالحلیم قاضی، معاونت محترم دارالافتاء دارالعلوم زاهدان و کارشناس حقوقی فقهی، مفتی محمدزکریا دهواری، مسئول داخلی دارالافتاء مدرسه دینی عین‌العلوم گشت سراوان و بنده عبدالقادر عارفی عضو دارالافتاء دارالعلوم زاهدان بودند.»
نائب‌رئیس بخش تخصصات دارالعلوم زاهدان با اشاره به توافق‌های صورت گرفته در نشست علمای اهل‌سنت با کارشناسان فقهی و بانکی در تهران ابراز داشت: «در این نشست مسائل مهمی به‌ویژه کارمزد، عقود و معاملات مرابحه، مشارکت، مضاربت، بیع المرابحه للآمر بالشراء و… مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. جلسه که تقریباً ده ساعت به طول انجامید، پربار بود و در فضایی دوستانه و با صمیمت صورت گرفت. بانک انصار پیشنهاد کرده با توجه به فقر و محرومیت مردم منطقه بالاخص أهل‌سنت و نیاز مبرم جامعه به تسهیلات، عزم دارد شعبه‌ای در زاهدان افتتاح کند که معاملاتش مطابق موازین شرعی فقه اهل‌سنت باشند. لذا پس از بحث و مباحثه پیشنهاد شد:
۱ – بانک انصار در قبال وام‌های اعطایی کارمزدی دریافت نکند؛ زیرا اگرچه برخی از کارشناسان فقهی اهل‌سنت داخل و خارج معتقد به جواز دریافت کارمزد حقیقی و واقعی هستند، اما بسیاری از علمای بزرگوار و فقهای معاصر در مورد جواز کارمزد مطمئن نیستند. لذا بانک موظف خواهد بود بدون دریافت کارمزد به مردم تسهیلات بدهد.
۲ – خسارت برای تأخیر یا به تعبیری “جریمه دیرکرد” گرفته نشود.
۳ – سومین مورد مصوب این بود که آنچه در جلسه پیشنهاد گردید، صورت‌جلسه می‎شود و فعلا به عنوان پیش‌نویس می‌ماند. دارالافتای دارالعلوم زاهدان با همکاری مجمع فقه اسلامی اهل‌سنت با علماء و کارشناسان فقهی و حقوقی از اقشار مختلف تشکیل جلسه می‌دهد و پیشنهادات مطرح شده در جلسه بانک انصار را برای بحث و بررسی ارائه می‌کند. پس از تصویب نهایی، مصوبات به عنوان موارد پیشنهادی به بانک انصار تحویل خواهد شد. بانک انصار نیز پذیرفته فردی را به‌عنوان کارشناس فقهی و حقوقی در شعبه‌ای که قرار است افتتاح شود، استخدام کند.»
استاد برجسته فقه دارالعلوم زاهدان در بخشی از این گفت‌وگو به مسأله‌ی مهم “جریمه دیرکرد” در بانک‌ها اشاره کرد که در نشست با علمای شیعه و کارشناسان بانکی در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد: « در جلسه تهران روی مسأله “جریمه دیرکرد” مفصلا بحث شد؛ زیرا کارشناسان فقهی بانک‌ها معتقد بودند خسارت تأخیری در کار نیست، بلکه مبلغی درصدی به‌عنوان “وجه الالتزام” دریافت می‌شود. یعنی مشتری در روز اول وعده داده که اگر من دیر پرداخت کردم، بر من لازم است که فلان مبلغ را به‌عنوان وجه‌الالتزام پرداخت کنم. پس از بحث و بررسی رأی علمای اهل‌سنت به این صورت مطرح گردید که مبلغی که در قبال تأخیر در پرداخت اقساط دریافت می‌شود، به هر نامی که باشد شرعاً دارای اشکال است و نباید بانک از بدهکار مبلغی اضافه دریافت کند. راه‌حلی که برای حل این مشکل پیشنهاد شد این بود که بانک از بدهکار می‌تواند مبلغی را بگیرد ولی آن را در حساب بانک قرار ندهد بلکه بر مستمندان و فقرا صدقه شود. به این منظور یک حساب اختصاصی افتتاح گردد و این مبلغ در همان حساب نگهداری شود و با مشورت مسئولین شعبه، کارشناسان فقهی و علمای اهل‌سنت به هر مصرفی که مناسب تشخیص داده شد، تحویل گردد.»
مفتی عبدالقادر عارفی در پایان ابراز امیدواری کرد کلیه مشکلات مسلمانان حل گردد، و اسلام و مسلمانان به موفقیت و پیروزی در جهان دست یابند و ان‌شاءالله دین اسلام و قرآن را در کلیه شئون زندگی اجرا و نافذ گردانند.

لینک منبع : سنی آنلاین