کنفرانس جهانی منشور خانواده در نشست پایانی خود که صبح روز چهارشنبه ۶آوریل ۲۰۱۶م در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، کنوانسیونی بین المللی به تصویب رساند تا جایگزین پیمان‌نامهٔ «سیداو» باشد که باعث واکنش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای در سطح بین‌المللی و جهانی شده است.

برگزار کنندگان کنفرانس خانواده در ترکیه تأکید کردند که نسخه‌هایی از توافق‌نامهٔ خویش را به سازمان ملل متحد، سازمان همکاری‌های اسلامی، کشور‌ها و سازمان‌های فعال در سطح دنیا خواهند فرستاد.
افزون بر سامان دادن به تبلیغات و تنظیم نشست‌های متعدد سازمانی و مردمی جهت شناساندن مواد این منشور و نشان دادن امتیازاتش نسبت به توافق‌نامهٔ سیداو و….

خانم دکتر بیان توفیق؛ وزیر پیشین خانواده‌ در عراق این پیمان‌نامه را در نشستی که ریاستش را دکتر علی محی الدین قره داغی؛ دبیر کل اتحادیهٔ جهانی علمای مسلمان و نایب رئیس شورای فتوا و تحقیقات اروپا بر عهده داشت، قرائت کرد. این کنفرانس به ریاست دکتر قره داغی، و عضویت استاد علی قورت؛ رئیس اتحادیهٔ سازمان‌های محلی در جهان اسلام، استاد دکتر عبدالمجید نجار؛ عضو هیأت امنای اتحادیهٔ جهانی و رئیس کمیتهٔ علمی و سازمانی کنفرانس، خانم دکتر نزیهه معاریج؛ رئیس کمیتهٔ زنان در اتحادیهٔ جهانی، و گروهی از نخبگان، علما، پژوهشگران، شخصیت‌ها، متخصصان و سازمان‌های جهانی مرتبط با امور خانواده، زنان، کودکان و کار‌شناسان حقوقی و اجتماعی برگزار شد.

متن منشوری که توسط کنفرانس جهانی خانواده منتشر شده است، بدین گونه است:

بسم الله الرحمن الرحیم

منشور خانواده

پیشگفتار

خانواده نخستین آغوش ساختار انسانی و پاسدار بقا و تداوم نوع بشری است و جامعهٔ امروزین بشر به کاشتن ارزش‌ها، حفظ پیوند خانواده و پشتیبانی از آن در برابر فروپاشی و تلف شدن نیاز شدیدی دارد. در دوران کنونی خانواده در تیررس خطرات سهمگینی قرار دارد و با چالش‌های بزرگی در تمام عرصه‌ها روبه‌روست که بسا به فروپاشی آن منجر گردد.

بنابراین، با توجه به درهم تنیدگی پیوندهای فرهنگی و تمدنی انسان‌ها و روابط قانونی و حقوقی موجود در میان آنان که از کانال توافق‌نامه‌ها و معاهدات بین المللی صورت می‌گیرد و پیامدهای منفی آن بر جوامع بشری بازتاب دارد، از جمله جامعهٔ اسلامی که طبق فرهنگ دینی خود، کانون خانواده را بزرگ می‌دارد و آن را با مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی و پایه‌های شرعی احاطه می‌-کند تا توانایی و پویایی‌اش حفظ شود، این منشور بر پایهٔ مبانی کلی سازگار با سرشت انسانی و آیین‌های آسمانی که توسط شریعت اسلام مورد تأکید قرار گرفته، تنظیم شده است و با چندگانگی فرهنگی که کنوانسیون سازمان ملل بر آن تأکید دارد، همگام و همراه می‌باشد.

فصل اول ـ مفهوم خانواده و اهداف آن

مادهٔ یک: مفهوم خانواده:

خانواده واحدی اجتماعی است که از یک مرد و زن تشکیل شده و پیوند ازدواج مشروع و مبتنی بر برابری، نیکی، همکاری، مشورت، دوستی و مهربانی آن دو را با رضایت خودشان در کنار یکدیگر قرار داده است.

مادهٔ دو: خانواده از زن و شوهر و فرزندان ـ در صورت وجود ـ تشکیل شده است.
مادهٔ سه: اهداف خانواده عبارت است از:

۳ـ۱ـ پاکی و پاکدامنی زن و شوهر و پاسداری از ناموس.
۳ـ۲ـ حفظ نسل و حمایت از آن از لحاظ بهداشتی، اجتماعی و روحی.
۳ـ۳ـ بقای نوع بشر.
۳ـ۴ـ آرامش و امنیت روانی، دوستی و مهربانی.
۳ـ۵ـ ساخت جامعهٔ امن و آرام بشری.
۳ـ۶ـ پاسخ به نیاز انتساب خانوادگی.

فصل دوم ـ مبانی خانواده و تکالیف آن
مادهٔ چهار: مبانی خانواده عبارت است از:
۴ـ۱ـ توازن در حقوق و تکالیف زن و شوهر تا عدالت، انصاف و احسان محقق گردد.
۴ـ۲ـ برابری در اصل آفرینش، کرامت انسانی، شایستگی‌های اجتماعی و حقوقی و تعهدات مالی.
۴ـ۳ـ رضایت و مشورت دو جانبه.

مادهٔ پنج: تکالیف خانواده:
۵ـ۱ـ سهیم شدن در توسعهٔ فراگیر فکری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.
۵ـ۲ـ حمایت مادی و معنوی از افراد سالمند و خردسال.
۵ـ۳ـ کوشش برای فراهم آوردن آرامش روانی و حمایت بهداشتی از افراد.
۵ـ۴ـ گسترش و توسعهٔ توانایی‌های فکری، بدنی، روحی و عاطفی افراد به وسیلهٔ آموزش و پرورش و تفریحات سالم.

فصل سوم ـ کودک و حقوقش در خانواده

مادهٔ شش: تعریف کودک:
کودکی شامل دوران جنینی تا بلوغ است.

مادهٔ هفت: حقوق کودک در خانواده شامل موارد زیر است:
۷ـ۱ـ برخورداری از حق زندگی، بقا، زیان ندیدن و تجاوز نشدن به وی از‌‌ همان دورانی که به صورت جنین است.
۷ـ۲ـ برخورداری از انتساب به پدر و مادر قانونی خود و وابستگی به هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی‌اش.
۷ـ۳ـ بهره‌مندی از امتیاز شیرخوارگی تا زمانی که به سلامتی وی یا مادرش آسیبی وارد نشود.
۷ـ۴ـ برخورداری از حق سرپرستی به گونه‌ای که تمام أمور مادی و معنوی‌اش به طور کامل رعایت گردد و در صورت جدایی هم این حق ادامه یابد.
۷ـ۵ـ استفاده از هزینه‌ها‌ی خوراک، نوشیدن، پوشاک، مسکن، تحصیل، درمان، تفریح و هر آن‌چه که عرف و عادات جامعه اقتضا کند. این حق و سایر حقوق مورد نیاز کودک در صورت جدایی پدر و مادر امتداد می‌یابد.
۷ـ۶ـ برخورداری از حق ولایت ولیّ بر او و اموالش تا هنگامی که به رشد کامل برسد.
۷ـ۷ـ حق حمایت در برابر تمام تجاوزهای مادی و معنوی، کام‌جویی جسمی، اشتغال بیرون از چارچوب قانون، تجاوز جنسی، تجاوز بدنی و کوچ اجباری.
۷ـ۸ـ برخورداری از حق رشد بر مبنای یک عقیدهٔ درست و ارزش‌های اخلاقی.
۷ـ۹ـ بهره‌مندی از تربیت متوازن روحی، انتساب ملی و مشترکات انسانی مبتنی بر همکاری و صلح عادلانه.
۷ـ۱۰ـ بهره‌مندی از رشد متکی بر حفظ خویشتن و ارتقای روحی و روانی.
۷ـ۱۱ـ برخورداری از رشد مبتنی بر پاکدامنی و دوری از رفتارهای انحرافی و روابط جنسی بیرون از کانون ازدواج و فرهنگ سازی جهت آگاهی از زیان‌های ناشی از انحرافات جنسی.

فصل چهارم ـ خانوادهٔ دامنه‌دار

مادهٔ هشت:
۸ـ۱ـ منظور از خانوادهٔ دامنه‌دار آن است که دیگر خویشاوندان و بستگان را دربرمی‌گیرد.
۸ـ۲ـ أساس خانوادهٔ دامنه‌دار عبارت است از:

۸ـ۲ـ۱ـ ارزش‌های پیوند خویشاوندی، نیکی، دوستی و مهربانی با یکدیگر.
۸ـ۲ـ۲ـ فراهم آوردن حمایت مادی و معنوی و همیاری اجتماعی، بویژه از نیازمندان، سالمندان و کسانی که درون خانواده نیازهایی خاص دارند و بی‌توجه نبودن به ایشان.
۸ـ۲ـ۳ـ تضمین زندگی بزرگوارانه برای نیازمندان خاص.
۸ـ۲ـ۴ـ سامان دادن به روابط افراد.
۸ـ۲ـ۵ـ نیکی به عموم خویشاوندان به وسیلهٔ داشتن رابطه با آنان و سامان دادن به روابطشان در صورتی که درگیری پیش آید و همراهی با آنان به هنگام شادی و خوشی.

فصل پنجم ـ نظام خانواده
مادهٔ نه: ازدواج پیمانی مشروع بین مرد و زن و تنها راه تشکیل خانواده است.
مادهٔ ده: ازدواج بر پایهٔ انتخاب آزادانه و رضایت دو جانبه بین مرد و زن و نیز همزیستی شایسته و نیکی متقابل استوار است.
مادهٔ یازده: در پیمان ازدواج، صلاحیت زن و شوهر و توانایی آنان بر تحمل مسؤولیت شرط است.
مادهٔ دوازده: پیمان ازدواج به حقوق و تکالیفی دو جانبه منجر می‌گردد که پای‌بندی به آن لازم است.
ماده‌ی سیزده: شوهر مکلف است بر أساس گنجایش و توانش برای خانواده هزینه کند و شایسته است زن توانمند نیز در هزینه‌های خانواده سهیم باشد.
مادهٔ چهارده: خانواده کانونی اجتماعی است که پویایی و حرکت آن، مسؤولیت مشترک زن و شوهر است و مسؤولیت سنگین‌تر بر عهدهٔ شوهر می‌باشد. أمور خانواده بر مبنای مشورت، رضایت دوجانبه، برابری، فرزانگی، دوستی و همزیستی شایسته استوار است.
مادهٔ پانزده: به حرکت درآوردن چرخ خانواده به توازن و تکامل نقش‌ها وابسته است.
مادهٔ شانزده: تقسیم حقوق و تکالیف در خانواده باید بر پایهٔ تخصص‌ها و خصوصیت‌های مبتنی بر تفاوت‌های فطری افراد باشد تا همگی در ارزش‌ها و احترام متقابل یکسان بوده و از هرگونه إحساس حقارت و پستی به دور گردند.
مادهٔ هفده: نیکی، حمایت و خیرخواهی کامل نسبت به پدر و مادر وظیفهٔ فرزندان است.
مادهٔ هجده: هرگونه ستم، زورگویی و آسیب زدن در میان اعضای خانواده ممنوع است.
مادهٔ نوزده: برای پاسداری از حقوق، باید پیمان‌ ازدواج محکم کاری گردد.

فصل ششم ـ پایان دادن به عقد ازدواج

مادهٔ بیست: در اصل باید پیوند زناشویی ادامه‌دار باشد، اما در صورت دشواری تداوم و بسته شدن تمام راه‌ها و مراحل درمان، به طلاق پناه برده می‌شود و در صورت وقوع، باید طلاق مشروع و به روش نیکو باشد.

مادهٔ بیست و یک: اگر تداوم روابط زناشویی دشوار باشد، شوهر حق دارد به شیوهٔ نیکو طلاق را اجرا کند و زن نیز حق دارد درخواست طلاق یا خلع دهد.

مادهٔ بیست و دو: هنگام بروز اختلاف و شکاف و پیش از وقوع طلاق، داورانی از خانوادهٔ زن و شوهر برای سامان دادن و ایجاد سازگاری در بین آنان دخالت کنند.

مادهٔ بیست و سه: در صورت رخ دادن طلاق باید نوع آن مشخص شود، به مقتضیات و پیامد‌هایش توجه گردد و از حقوق مترتب بر آن برای افراد خانواده پاسداری شود.

فصل هفتم ـ مسؤولیت حکومت و سازمان‌های منطقه‌ای در حمایت از خانواده
مادهٔ بیست و چهار: محقق ساختن امور زیر از وظایف حکومت است:

۲۴ـ۱ـ فراهم کردن پشتیبانی قانونی و حقوقی از کانون خانواده.
۲۴ـ۲ـ سهیم کردن سازمان‌های اجتماعی در حل مشکلات خانواده.
۲۴ـ۳ـ تهیهٔ مسکن برای زن و فرزندان تا در صورت بروز طلاق یا وفات از آوارگی در امان بمانند.
۲۴ـ۴ـ حمایت شایسته و نیکو از کودکان برای ادامهٔ تحصیل و برآوردن نیازهای مادی و معنوی ایشان.
۲۴ـ۵ـ تلاش برای ترویج فرهنگ خانوادهٔ سالم تا خوشبختی افراد فراهم گردد و برایشان آرامش و تداوم به همراه آورد.
۲۴ـ۶ـ فعال سازی سازمان‌های اجتماعی و مدنی تا نقش خویش را در آماده کردن جوانان دم بخت برای تحمل مسؤولیت‌های خانوادگی بر عهده گیرند. و نیز گشایش مراکزی برای راهنمایی و مشاوره پیش از ازدواج و مراکزی برای ایجاد صلح و آشتی خانوادگی.
۲۴ـ۷ـ آسان کردن راه‌های ازدواج و تشویق بر آن.

فصل هشتم ـ میراث، وصیت و عِدّه:

مادهٔ بیست و پنج: میراث بر پایهٔ برابری، تکامل و مسؤولیت استوار است.
مادهٔ بیست و شش: سرمایهٔ فرد فوت شده در بین افراد مستحق وی تقسیم می‌شود و نباید هیچ کدام از میراث‌بران از آن محروم گردند یا جلوی اقداماتشان در این باره گرفته شود.
مادهٔ بیست و هفت: وصیت کاری پسندیده است و باید طبق قواعد رایج به آن عمل گردد.
مادهٔ بیست و هشت: برای حفظ نسب و رعایت جوانب روحی و عاطفی، زنی که طلاق داده شده یا شوهرش فوت کرده است، باید به عده بنشیند.

خداوند ضامن توفیقات است.
منبع: اصلاح وب