در بیانیه ی پایانی نشست “اتحادیه ی علمای اهل سنت ” در استانبول نسبت به اجرای احکام اعدام در مصر هشدار داده شده است. این تشکل ضمن سیاسی خواندن این احکام ، نسبت به عواقب وخیم سکوت در برابر این جنایتها به جامعه ی جهانی هشدار داد.

 در این بیانیه که “محمد موسی الشریف” عضو دفتر اجرایی و هیأت امنای این اتحادیه آن را قرائت کرد، آمده است : اجرای احکام اعدام بی گناهان و در رأس آنها محمد مرسی اولین رئیس جمهور منتخب و غیرنظامی که از طریق دموکراسی به قدرت رسید، عواقب وخیم داخلی، منطقه ای و بین المللی خواهد داشت.

گفتنی است دادگاه جنایی قاهره در تاریخ ۱۶ ژوئن حکم اعدام محمد مرسی و چند تن دیگر را در قضیه موسوم به “فرار از زندان وادی النطرون” در بحبوحه ی انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ صادر کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است : مقاومت در برابر اجرای این احکام از آن جایی که جلوگیری از ایجاد فتنه و خونریزی محسوب می شود،واجبی شرعی،انسانی و حقوقی است.

این بیانیه نظام کنونی مصر و هر نظام مشابهی که از طریق کودتا به قدرت رسد را غیرقانونی می داند و از تمامی ملتها می خواهد تا از چنین نظام هایی اطاعت نکرده و تمام تلاش خود را برای تغییر آن به کار ببرند.

در این بیانیه اشاره شده است که یکی ازعوامل گرایش جوانان به سوی الحاد و بی دینی و جذب شدن آنان به سمت تندروی و خشونت ، اقدامات تروریستی و خشونت آمیز نظامهای دیکتاتور و مستبد حاکم در بعضی از کشورهای اسلامی است.

در این بیانیه تأکید شده است عملیات بدون ضابطه و معیاری که داعش انجام می دهد، همانند انفجار در مساجد و کشتن بی گناهان، مخالف شریعت اسلامی و متناقض با فریضه ی جهاد است. درادامه این بیانیه به جوانان هشدار داده شده است که به چنین گروههایی نپیوندند.

در این بیانیه همچنین بر محوریت قضیه قدس و مسجد الاقصی نزد مسلمانان تأکید شده و آمده است که این اتحادیه کفالت و تأمین حقوق ۱۰۰۰ نفر از مدافعان دائمی مسجدالاقصی را به عهده گرفته است.

گفتنی است این همایش دو روزه با حضور علمایی از ۳۰ کشور عربی و اسلامی از روز شنبه در استانبول ترکیه آغاز و روز یکشنبه به کار خود پایان داد.

وضعیت امت اسلامی و استبداد و خونریزیها ، کشتار، تجاوز به نوامیس، کودتای بر علیه حکومت قانونی، احکام و اعدام های ظالمانه، مجازات شدید علما و دعوتگران، جنگ بر علیه عقیده و ارزشهای اسلامی، ارتکاب زشت ترین جرایم بر ضد بشریت که با تمام ادیان آسمانی و قراردادهای بین المللی منافات دارد از جمله موضوعاتی بود که در این نشست دو روزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

“اتحادیه ی علمای اهل سنت” سال ۲۰۱۰ تأسیس شده و مرکز آن در سوئیس قرار دارد.

این اتحادیه خود را جمعی علمی و با برنامه معرفی می کند که با استفاده از پتانسیل علما و ارائه راه حل های اسلامی در قضایای فقهی معاصر براساس مذهب اهل سنت و جماعت در راستای ایجاد وحدت بین امت اسلامی تلاش می کند.

منبع : تابش