تصاویری که از هند مخابره می‌شود از سوی بسیاری از مخاطبان “آزاردهنده و وحشتناک” خوانده شده است.

ویدئویی که روز دوشنبه (۱۶ دسامبر) از اعتراضات گسترده در دهلی نو منتشر شده توجه فراوانی به خود جلب کرده است. چرا که هند مدعی است بزرگترین نظام دموکراسی جهان را دارد.

در این ویدئو چند زن محجبه تلاش می‌کنند با احاطه کردن یک مرد جوان او را از دست مامورانی که با باتوم به جان او افتاده‌اند نجات دهند. آنها با حائل کردن خود میان ماموران و مرد جوان، بر سر یگان ضدشورش فریاد می‌زنند و تا آنجا که در ویدئو دیده می‌شود موفق می‌شوند مرد جوان را از گزند باتوم‌ها نجات دهند.

ویدئویی که می‌تواند نمادی از آنچه این روزها در هند می‌گذرد تلقی شود؛ این که مسلمانان این کشور “احساس غریبگی و بی‌پناهی” می‌کنند.

همین چندی پیش که انتخابات سراسری در این کشور برگزار شد، رسانه‌های آمریکا با شگفتی به این واقعیت پرداختند که قرار است بیش از ۸۰۰ میلیون رای‌دهنده هندی پای صندوق بروند و رای‌گیری در این “بزرگترین دموکراسی جهان” چند ماهی طول خواهد کشید.

رای‌گیری که نتیجه آن به پیروزی قاطع ناراندا مودی انجامید. نخست‌وزیری که درخواستش برای حفظ آرامش و شکیبایی دست کم تا روز دوشنبه (۱۶ دسامبر) به خشم بیشتر معترضان انجامید و خیابان‌های دهلی را ملتهب کرد.

این چندمین روز است که اعتراضات به قانون جدید مربوط مهاجران غیرقانونی غیرمسلمان در دهلی (پایتخت) و چند شهر بزرگ دیگر از جمله کلکته، حیدرآباد و بمبئی ادامه یافته است.

اعتراضات روز (یکشنبه) در دهلی دست کم ۵۰ مجروح برجای گذاشت.

ریشه اعتراضات چیست؟

معترضان خشمگین در چند روز گذشته دولت مودی را متهم کرده‌اند که با قانون جدید مهاجرتی خود به جو اختلافات مذهبی در هندوستان دامن زده و عملا بر علیه مسلمانان اقدام کرده است.

سونیا گاندی، رهبر حزب مخالف دولت (حزب کنگره) گفته آقای مودی برای منافع سیاسی خود به دنبال ایجاد فضای ملتهب مذهبی است.

این اعتراضات از زمانی آغاز شد که لایحه اعطای شهروندی به مهاجران غیرقانونی از افغانستان، بنگلادش و پاکستان که مسلمان نباشند در مجلس هند تصویب شد.

اعتراضات که تاکنون دست کم شش کشته برجای گذاشته ابتدا پنجشنبه از ایالت آسام در شمال‌شرق شروع شد و بعد به دیگر مناطق شمال و شرق این کشور گسترش یافت.

با وجود این در دو سه روز اخیر علت اعتراضات از تصویب این لایحه به دلایل دیگری هم تسری یافته است. در حالی که بسیاری از معترضان این لایحه را یک اقدام علیه مسلمانان هند و سه کشور اکثرا مسلمان افغانستان، بنگلادش و پاکستان ارزیابی می‌کنند، معترضان در آسام علت خشم خود را بیم از سرازیر شدن سیل مهاجران جدیدی توصیف می‌کنند که ممکن است در پی تصویب این لایحه به سوی هند روانه شوند.

فعالان سیاسی و حقوق‌بشری هم تلاش کرده‌اند تا با ترسیم تصویری بزرگتر از پیامدهای این لایحه بگویند که این اقدام دولت آقای مودی علاوه بر سست کردن پایه‌های دموکراسی در هند، در جغرافیای انسانی منطقه هم دست‌کاری خواهد کرد و به عبارت دیگر “مهندسی بافت قومی-مذهبی” در سه کشور مسلمان همسایه هند است.

نارندا مودی چه می‌گوید؟

نخست‌وزیر هند که حتی پیش از آغاز این اعتراضات هم بارها به سیاست‌های خصمانه علیه مسلمانان متهم شده در چند توییت از معترضان خواسته بود که خویشتن‌داری کنند و از تنش بپرهیزند.

او در یکی از این توییت‌ها نوشته بود: “هیچ هندی نباید از بابت این لایحه نگران شود. این قانون تنها برای آنهایی وضع شده که سال‌هاست خارج از این کشور از اذیت و آزار رنج می‌برند و جایی به غیر هند برای پناه بردن ندارند.”

“اکنون زمان آنست که شکیبا و آرام باشیم و در حفظ وحدت و برادری بکوشیم.”

همزمان مقام‌های محلی با قطع اینترنت تلاش کرده‌اند که از تلاش معترضان برای سازماندهی تجمعات جلوگیری کنند.

اما قطعی اینترنت موجب شده که نتوان گزارش‌های دقیقی از شهرهای محل اعتراضات دریافت کرد و معلوم نیست که پیام آقای مودی در توییتر توسط معترضان بدون اینترنت دریافت شده یا خیر.

پیش از این هم در هنگام برقراری قانون منع آمد و شد در کشمیر تحت کنترل هند و بازداشت رهبران محلی و سرکوب معترضان در این منطقه مسلمان‌نشین، دولت هند با قطع طولانی مدت اینترنت اعتراض‌های بین‌المللی را برانگیخته بود.

منتقدان دولت آقای مودی می‌گویند قطع اینترنت، برقراری وضعیت شبیه حکومت نظامی در کشمیر و سرکوب معترضان در شهرهای مختلف، اقداماتی هستند که با لقب” بزرگترین دموکراسی جهان” برای هندوستان در تناقض‌اند.

در دهلی چه خبر است؟

دوشنبه صبح (۱۶ دسامبر) معترضان در دانشگاه سرشناس جامعه ملیه اسلامیه دهلی تجمع کردند. این تجمع در ادامه تظاهرات روز یکشنبه بود که در جریان آن دست کم ۳۵ دانشجو بازداشت شدند.

این اعتراضات به توقف فعالیت و تعطیلی چند ایستگاه مترو در پایتخت انجامید و رفت و آمد را برای صدها هزار نفر مختل کرد.

تظاهرات روز (یکشنبه) هم به خشونت میان پلیس و معترضان انجامید به طوری که دست کم سه اتوبوس و چندین موتورسیکلت به آتش کشیده شد و معترضان با مسدود کردن خیابان‌ها به سوی یگان ضدشورش سنگ پرتاب کردند. اقدامی که با گاز اشک‌آور پاسخ داده شد.

مقام‌های دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه می‌گویند در پی این اعتراضات پلیس بدون کسب مجوز وارد محوطه دانشگاه شده و دانشجویان و کارمندان دانشگاه را مورد ضرب و جرح قرار داده است.

ویدئوهایی که توسط دانشجویان ضبط شده از کتک‌زدن دانشجویان در داخل محوطه دانشگاه و همچنین حمله به آنها در داخل کتابخانه و دستشویی‌ها حکایت دارد.

پلیس می‌گوید آنها فقط به “اقدامات ضروری” برای متفرق کردن تجمعات دست زده‌اند.

نجمه اختر، معاون رئیس دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه دهلی گفته این دانشگاه بنا دارد رسما از پلیس شکایت کند و خواستار تحقیق و تفحص رسمی درباره این وقایع شود.

او همزمان شایعه‌ها درباره کشته شدن دانشجویان را تکذیب کرده است.

در همین حال، روز دوشنبه صدها نفر در نقاط دیگر دهلی چون دانشگاه جواهر لعل نهرو و بیرون مقر فرماندهی پلیس تجمع کردند.

واکنش حکومت چه بوده؟

شراد بوبده، قاضی القضات دیوان عالی هند گفته این دیوان که بالاترین نهاد قضایی این کشور است آماده ورود به مساله است اگر “اوضاع آرام شود”، او تاکید کرده که “دانشجویان معترض نمی‌توانند شخصا تعیین تکلیف درباره این قانون را به دست بگیرند”.

او گفته: “دیوان عالی در وضعیت فعلی هیچ کاری نمی تواند بکند. اجازه دهید که شورش‌ها بخوابد.”

پلیس هند به شدت مورد انتقاد قرار گرفته چرا که مخالفان در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند ماموران ضدشورش با باتوم و گاز اشک‌آور به دانشجویانی حمله‌ور شدند که به طور صلح‌آمیز مشغول تظاهرات بودند.

هر چند ام.اس. راندهوا، سخنگوی پلیس دهلی می‌گوید این دانشجویان بودند که ابتدا به سوی ماموران سنگ و کلوخ پرت کردند.

در شهرهای دیگر هند چه خبر است؟

تصاویر ارسالی از شهر لکهنو در شمال‌شرق هند نشان می دهد که روز دوشنبه دانشجویان در دانشگاه ندوا به سوی ماموران امنیتی سنگ پرتاب می کنند و ماموران هم در پاسخ سنگ‌ها را به سوی دانشجویان پرت انداختند.

این تصاویر همچنین از محصور ماندن دانشجویان در داخل دانشگاه حکایت دارد.

تصاویر تلویزیونی هم کتک زدن دانشجویان با باتوم و چوب‌دستی را نشان دادند.

در کلکته، ده‌ها هزار نفر به تظاهراتی پیوستند که مامتا بنیجی، فرماندار شرق هند و حزب حاکم تحت امر او در منطقه، یعنی ترینامول کنگره، ترتیب داده بود.

روز جمعه، بسیاری از مسلمانان در شهر کلکته بعد از نماز جمعه به اعتراض علیه این لایحه پرداختند و خواستار بایکوت آن شدند.

چرا این لایحه تفرقه‌برانگیز شده؟

حزب بی‌پی‌جی که یک حزب ملی‌گراست و رهبر آن ناراندا مودی قدرت را در دست دارد مدعی است که این لایحه جدید تنها به منظور حمایت از کسانی وضع شده که به علت عضویت در اقلیت‌های مذهبی مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند.

اما منتقدان می‌گویند این طرح بخشی از نیت و برنامه دولت برای به حاشیه راندن مسلمانان است و این در تناقض با اصول سکولار هند است که در قانون اساسی این کشور پاس داشته شده.

اوایل هفته جاری دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم با صدور بیانیه‌ای نسبت به این لایحه اظهار نگرانی کرد و آن را به طور اساسی تبعیض‌آمیز خواند.

اما دولت نیت و تعصب مذهبی در پشت این لایحه را رد می‌کند و می‌گوید مسلمانان به این علت در این لایحه لحاظ نشده‌اند که در سه کشور بنگلادش، افغانستان و پاکستان اکثریتند و اقلیت مذهبی به شمار نمی‌آیند و نیازی به حمایت ندارند.

از طرف دیگر بسیاری از اهالی ایالت آسام در شمال‌شرق هند نگرانند که این قانون جدید موجب شکل‌گیری موجی از مهاجران غیرمسلمان از سوی کشور همسایه، بنگلادش به این منطقه شود که به عقیده آنها علاوه بر ربودن فرصت‌های شغلی از دست ساکنان منطقه، در درازمدت بر حفظ هویت و فرهنگ آنها هم تاثیر خواهد گذشت./bbc