بسم الله الرحمن الرحیم

علمای کرام در مسأله ذیل چه می فرمایند:

از طرف بنیاد برکت، وامی به عنوان تسهیلات اشتغالزایی به مبلغ 20 تا 100 میلیون تومان با کارمزد 4 درصد به مردم پرداخت می گردد؛ آیا گرفتن چنین وامی از لحاظ شرعی جایز است یا خیر؟

جمعی از جوانان روستای خیرآباد

الجواب باسم ملهم الصواب

با عنایت به این اصل فقهی «کل قرض جر نفعا فهو ربا» هر قرضی که منجر به نفع و سود شود، آن قرض شرعاً ربا است. و ربا با نص آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به طور قطعی حرام است. بنابر این قاعده، موسسات خیریه، بانک­ها و … در دادن وام و تسهیلات قرض الحسنه باید کاملاً احتیاط کنند و گرفتن سود در قبال این نوع وام ها حتی یک درصد هم حرام بوده و ربا محسوب می­شود.^[1]

اما دریافت کارمزد در مقابل خدمات از لحاظ شرعی با شرائط ذیل جایز است.

1- اگر کارمزد در مقابل خدمات و مخارج واقعی وام باشد، جایز است.

2- گرفتن مبلغ زائد از مخارج واقعی، شرعاً حرام است؛ چرا که تحت ربا که شریعت آن را حرام قرار داده است داخل می­شود. ^[2]

همچنین «مجلس تحقیق مسائل حاضره کراچی» در نشست شعبان سال 1412 هـ ق، در دارالعلوم کراچی در مورد مسأله کارمزد برگزار گردید، جواز کارمزد را در صورتی که به اندازه مخارج واقعی و هزینه­های بانکی بوده و مطابق با اجرة المثلی باشد که در برابر چنین خدماتی داده می شود، تصویب نموده­اند.^[3]

لذا اگر چهار درصد فرضاً به عنوان کارمزد و هزینه­های ارائه تسهیلات دریافت ­شود، در صورتی جایز است که مطابق با مطالب و شرائط فوق و زیر نظر علما و کارشناسان فقهی باشد؛ و الا داد و ستد چهار درصد جایز نمی باشد و تحت قاعده: «کل قرض جر نفعا.» داخل بوده و حرام است.

بنابراین دریافت وام بنیاد برکت با 4 درصد، به علت واقعی نبودن کارمزد، شرعاً جایز نمی باشد.

توصیه: دارالافتای حوزه از دهیار و شورای محترم روستا درخواست می کند که جهت اشتغالزایی مردم روستا، ارائه پرداخت تسهیلات فوق را با کارمزد صفر درصد از مسئولین مربوطه پیگیری نمایند.

 والله اعلم بالصواب

دارالافتاء حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد – تایباد

 تاریخ: 16/6/1401 هـ ش

 10 صفر  1444 هـ ق

[1]– کماقال الله تعالی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. (بقره/ 278 و 279)

و فی الحدیث:  عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ» ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».

(صحيح مسلم، باب لعن آكل الربا ومؤكله ش ح 1598)

و ایضاً فیه: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً”.                                                                                                                                      (مسند احمد،  36/288- ط: مؤسسة الرسالة)

(کذا فی فتاوی قاسمیه، کتاب الربوا 20/231 –  فتاوای عثمانی، کتاب الربوا، 3/267 – فتاوای محمودیه، باب الربا، 16/302 – فتاوی رحیمیه، باب الربا، 9/247 – امداد الاحکام، باب الربا، 3/484)

[2]– کما فی قرارات و توصیات مجمع الفقه الاسلامی: (أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية.

أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً . (قرارات و توصیات مجمع الفقه الإسلامی، قرار رقم: 13)

و فی أحکام القرآن: «لم یختلف الفقهاء فی جواز أخذ الأجرة علی کتب کتاب الوثیقة»   (أحکام القرآن للجصاص، 1/588)

[3]–  (احسن الفتاوی، باب الربوا، 7/124)