محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، به دنبال گسترش اعتراضات به صدور فرمان قبلی وی، پس از نشست “گفتگوی ملی” در روز شنبه و مذاکره با شماری از رهبران گروههای سياسی، فرمان خود را لغو کرد، ولی در عین حال بر لزوم برگزاری همه پرسی در تاریخ مقرر تاکید کرد.رئیس جمهور مصر، همچنین پس از لغو […]
محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، به دنبال گسترش اعتراضات به صدور فرمان قبلی وی، پس از نشست “گفتگوی ملی” در روز شنبه و مذاکره با شماری از رهبران گروههای سياسی، فرمان خود را لغو کرد، ولی در عین حال بر لزوم برگزاری همه پرسی در تاریخ مقرر تاکید کرد.
رئیس جمهور مصر، همچنین پس از لغو فرمان قانون اساسی جنجال برانگیز صادره در تاریخ 21 نوامبر، بیانیه جدیدی به جای آن صادر کرد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، “محمد مرسی” در پایان نشست گفتگوی ملی که دیروز در کاخ “الاتحادیه” برگزار شد، بیانیه قانون اساسی جدیدی صادر کرد که در زیر متن آن آمده است:
ماده اول: بیانیه صادره در تاریخ 21 نوامبر 2012 از امروز لغو شود و اگر پیش از این تاریخ اجرا شده صحیح می باشد.
ماده دوم: در صورتی که شواهد و قرائن و ادله ای دال بر ارتکاب جنایت قتل و اقدام به قتل و زخمی کردن تظاهرات کنندگان و جنایت‌های تروریستی که در مدت زمان ما بین 25 ژانویه 2011 تا روز 30 جولای 2012 پیدا شود و دلیل ارتکاب این جنایت‌ها نیز انقلاب 25 ژانویه و یا مرتبط با آن باشد، تحقیقات از سر گرفته می شود.
و اگر نتایج تحقیقات دلالت بر ارتکاب جنایت‌های مذکور باشد دادستانی پرونده را به دادگاه‌های ویژه ارجاع خواهد داد، حتی اگر درباره آن حکم نهائی برائت و یا رد اعتراض از سوی دادستانی صادر شده باشد.
ماده سوم: در صورت عدم موافقت رأی دهندگان با پیش نویس قانون اساسی که مقرر شده همه پرسی آن در روز شنبه 15 دسامبر 2012 انجام گیرد، رئیس جمهور در مدت زمانی حداکثر 3 ماه برای انتخاب مجلس موسسان جدید متشکل از یکصد عضو در یک انتخاب آزاد و مستقیم، دعوت می کند.
این مجلس در مدت زمانی حداکثر 6 ماه از تاریخ انتخاب اعضای آن، کار تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را به پایان می برد و رئیس جمهور رأی دهندگان را برای شرکت در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی صادره از این مجلس دعوت خواهد کرد و این کار نیز طی 30 روز از زمان ارائه پیش نویس به رئیس جمهور انجام می شود.
در هر صورت کار شمارش آراء و نتیجه همه پرسی قانون اساسی به محض پایان رأی گیری در کمیته های فرعی به صورت علنی انجام می شود و هر کمیته ای نتیجه را با امضای رئیس آن اعلام می کند و نتیجه شمارش آراء اعلام می گردد.
ماده چهارم: بیانیه های قانون اساسی، از جمله این بیانیه، قابل اعتراض به آن در هیچ نهاد قضائی نیست و تمامی دادخواست‌های ارائه شده در همه دادگاه‌ها در این باره منقضی است.
ماده پنجم: این بیانیه قانون اساسی در نشریه رسمی منتشر و از تاریخ صدور آن قابل اجراست.
صادره از سوی ریاست جمهوری
شنبه 24 محرم 1434 هجری،
برابر با 8 دسامبر 2012 میلادی.
