قانون از کجا آمده است؟ سرچشمه‌ی قانون امری آسمانی است یا زمینی؟ چه کسی قانون‌گذار است و حقِ وضع و اجرای قانون را دارد؟ در طول تاریخِ بشریت، هیچ‌وقت انسان در هیچ تمدنی بی‌قانون نبوده است. از زمانی‌که انسان، انسان بوده و بر روی کره خاکی زندگی را آغاز کرده است، همواره به نحوی از اَنحاء صاحبِ قانون بوده و زندگی خویش را از این طریق تنظیم و توجیه کرده است. قانون بخشی جداناپذیر از زندگیِ انسان بوده است. به‌عبارتِ دیگر، انسان‌ها پیش از جهانِ مدرن نیز در یک اجتماع زندگی می‌کردند و تنها نبوده‌اند؛ قانون داشته و در صلح و امنیت، نظامِ اجتماعیِ خود را غایت‌مند کرده‌اند.
(پرسشی که ذهنِ سوژه را درگیر می‌کند این است که منشأ این قانون چیست و کیست؟ این قانون از کجا می‌آید؟ آیا امثالِ حمورابی، سولون و دیگران این قوانین را وضع کرده‌اند یا صرفاً آن‌ها کاشف این قانونند؟ آیا منشأ قانون آسمان است یا زمین؟ به نظر می‌آید تفسیرِ شایع از نظریه قراردادِ اجتماعی این است که قانون باید محصولِ اراده جمعیِ انسان‌ها باشد. چنین تصور می‌شود که اخلاق، مذهب، دین، زبان، نوشتار، پول و ابزار، باید توسط کسی به‌صورتِ ارادی ساخته شده باشد. این رویکرد کامل‌ترین صورتِ خود را در تصورِ تشکیلِ جامعه از طریقِ یک قراردادِ اجتماعی نزدِ امثالِ هابر و روسو پیدا می‌کند.)
فریدریش فون هایک، قانون و قانون‌گذاری و آزادی، مهشید معیدی و موسی نخس‌نژاد، ، ص ۳۱.
اما متقدمان، قانون را هرگز ساخته عقلِ بشر نمی‌دانستند؛ حتی خودِ سوفیست‌ها که نقطه آغازِ قراردادِ اجتماعی را می‌توان در آثارشان بازیافت ـ چنان‌که بزرگِ ایشان، پروتاگوراس، گفته بود: «انسان معیارِ همه‌چیز است» ـ هنوز قائل به این نبودند که آدمی با اراده خود بر جهان مستولی شده، قانون وضع کند و به روابطِ آدمیان نظم بخشد. در جهانِ پیشامدرن، هرگز اندیشه‌ی قانون و قانون‌گذاری بدین‌معنا مطرح نبوده است. متقدمان، قانون را اعم از قانونِ طبیعی یا قانون به‌معنای قاعده رفتار و کردارِ مستقل از اراده انسان و عقلِ خودبنیادِ او می‌دانستند.
کتاب سیاست، تفکر تاریخ، اردکانی.
نزد متقدمان، انسان به مدینه و اجتماع تعلق داشت؛ یعنی انسان و پولیس یکی بودند و از هم جدایی‌ناپذیر. اما در جهانِ مدرن، انسان از جهان و طبیعت بیگانه می‌شود و از آن جدا می‌گردد. به عبارتی، جهان و انسان به دو جوهرِ از هم بیگانه بدل می‌شوند و هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند. انسان در جهانِ متجدد و جدید از آزادی و اراده مستقل برخوردار است. این اراده در ذاتِ او نهفته است و بر اساس همین اراده، جهان را به تسخیر خویش درمی‌آورد. بر مبنای امیال خویش در آن دخل و تصرف خواهد کرد؛ تسخیری که تنها از طریق علمِ جدید و مدرنی امکان‌پذیر شد که بَیکن آن را ابزاری برای قدرت و سیطره بر عالم وصف کرده بود.
نسبتِ جهان و انسان در این دستگاه فکری، نسبتِ غلبه و تسخیر جهان توسط انسان است. انسان صرفاً جهان را ابزاری برای رسیدن به خواسته‌های خویش می‌داند، نه چیزی دیگر. این امر در فلسفه کانت بیش‌تر جلوه پیدا می‌کند. او در نقد عقل محض بیان می‌کند که انسان هیچ‌گاه نمی‌تواند «جهانِ خارج» را بشناسد؛ جهاتِ واقعی و خارجی متعلقِ آگاهیِ انسان نیستند و صرفاً می‌توان گفت «هستند»، هرچند چیستیِ این هستی غیرقابل‌دسترس باقی بماند. فاصله میان انسان و جهان در ایدئالیسمِ کانتی بیش‌تر می‌شود و در فلسفه هگل به اوج خود می‌رسد.
کانت نیز، در عین حال، به دنبال تسخیر جهان بود. او علم را ناشی از اِطلاقِ مقولاتِ فاهمه بر جهانِ خارجی دانست. از این طریق، راهی برای تسخیر جهان به‌دست آورد تا بتواند به کمک علم این سلطه را عملی و عینی کند. به عبارت دیگر، انسان هرچند با جهان خارجی بیگانه است، اما از طریق صورت‌های فاهِمه می‌تواند با آن ارتباط برقرار کند و در نتیجه به آن دست یابد؛ و بدین صورت بر جهان خارجی سلطه پیدا کند.
کانت بر دوگانگیِ انسان و طبیعت تأکید بسیار داشت. نه تنها او، بلکه جهان‌بینی و روحِ حاکم بر جهانِ غربِ مدرن مستلزم چنین تصوراتی بود که انسان فارغ و جدا از طبیعت است و با اراده خود می‌تواند بر آن سلطه یابد و آن را به تسخیر درآورد. بر این اساس، چنین امری نشانه ظهور بشرِ جدید و سوژه‌ی متجدد است؛ انسانی که از درونِ دایره ذهنی خویش می‌خواهد جهان را بسازد. انسان واضعِ قانون می‌شود و در این جهانِ جدید، بشرِ قانون‌گذار «همه‌کاره» خواهد بود. از این‌رو، تنها در جهانِ مدرن است که انسان مدعی قانون‌گذاری می‌شود؛ به عبارتی، انسان سرمنشأ قانون را در جهانِ مدرن خود، «اولاً و بالذات»، می‌داند.
در حالی که در جهانِ پیشامدرن، هیچ‌کس چنین ادعایی نداشت؛ قانون‌گذاری را حقِ مسلمِ خود نمی‌دانستند. باید توجه داشت که «مدعی قانون‌گذاری بودن» و «داعیه قانون‌گذاری داشتن» با «قانون‌گذاری صرف» دو امر کاملاً متفاوت و جدا هستند. در جهان مدرن، انسان مدعی و صاحبِ انگیزه قانون‌گذاری است؛ بشری که می‌خواهد جهانِ جدید را بسازد. شرایطِ هستی‌شناسانه و معرفت‌شناختیِ نوع نگاه انسان به جهان، در قیاس با جهانِ پیشامدرن، کاملاً متفاوت است.
عصر قانون‌گذاری آنگاه آغاز می‌شود که:
۱. نخست، افرادی مانند روسو امکانِ بی‌اعتبار شدنِ همه قوانین گذشته را مطرح می‌کنند؛
۲. دوم، آدمی همان‌طور که بیان شد، قانون‌گذاری را حقِ مسلمِ خود می‌داند و خویشتن را ملاک و میزانِ حق و قانون به‌شمار می‌آورد.
بنابراین روشن می‌شود که نوعِ نگاه انسان در جهانِ مدرن و موقعیتِ بشرِ جدید چگونه به داعیه وضعِ قانون انجامید. انسانِ مدرن خود را قانون‌گذار بلامنازعِ جهان و سوژه‌ای می‌بیند که حق دارد جهان را به میلِ خویش بسازد.
در حالی‌که حتی در دورانِ خود پریکلس ـ که اوجِ پدیدار شدن مفهومِ دموکراسی بود ـ انسان چنین ادعایی نداشت. البته بی‌تردید در این دوران، سنت‌های گذشته نادیده گرفته شد و ارزش‌های جدیدی سر برآورد؛ اما اینکه گفته شود انسانِ یونان داعیۀ قانون‌گذاریِ محض داشته است، نادرست بوده و اثباتِ این امر دشوار به نظر می‌رسد.
انگیزه قانون‌گذاریِ صرف تنها زمانی رخ داد که نظمِ جهان‌بینیِ جدید، نسبتِ رابطه انسان و جهان را به‌کلی تغییر و دگرگون ساخت. در واقع، انسان معیار و ملاکِ بلامنازعِ ساختِ جهانی شد با اصول و قوانینی کاملاً این‌جهانی، زمینی و مادّی‌گرایانه. در این نظم، جایِ خدایان و امرِ قدسی و خداوندِ متعال از حیاتِ بشری حذف می‌شود و اساساً امرِ غیرمادی هیچ نمودی در زیستِ انسان ندارد.
میانجی در جهانِ مدرن، انسان است که به‌منزلۀ منشأ قانون و ملاک و معیارِ قانون‌گذاری قرار می‌گیرد. قوانین را اجتماعِ انسان‌ها در قالبِ قراردادِ اجتماعی و بر مبنای خواسته‌ها و نیازهای بشری وضع می‌کنند. بر این اساس، در عالمِ جدید، عقلِ انسان مدعیِ قانون‌گذاریِ صرف می‌شود.